عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٦٤٩

1013 ـ وإنما يدخل (1) المدبر في الصحة فيما علم به الموصي وفيما لم يعلم به، ولا يدخل المدبر في المرض إلا فيما علم به كالوصية على المعروف؛ لأن الصحيح قصد عتقه من مجهول، إذ قد يكون بين تدبيره وبين موته السنون (2) الكثيرة، بخلاف المدبر في المرض فإنه يتوقع الموت (3) من ،مرضه وهو عالم بماله فإنما يقصد أن تجري أفعاله فيما علمه . ، 1014 - وإنما قال ابن القاسم (4) : إذا أوصى أن يشتري (عبد) (5) فلان الفلان زيد ثلثه، فإن أبى الزيادة دفع المبذول كله للموصى له؛ لأن ذلك عوضه وقال إذا أوصى أن يباع من فلان ينقص (6) ثلثه، فإن أبى أن يشتريه بوضيعة (7) الثلث دفع ثلثه له وكان الواجب على هذا في المشترى منه إذا امتنع من بيعه بمثل ثمنه [ وثلث ثمنه أن يدفع ثلث ثمنه له؛ لأنه لو باعه بمثل ثمنه وثلثه] (8) لم يكن للمشتري له غير العبد، والزيادة إنما زيدت للمشترى منه فلا وجه لدفع ذلك للمشترى له، فإما أن يكون للمشتري منه أو يكون (9) ميراثاً؛ لأن الأولى (10) فيها وصيتان : وصية للبائع ووصية للمشترى له فجعل المقصود الأعظم وصية الموصي له بشراء عبد، ووصية البائع في حكم التبع ، ولا كذلك الأخرى؛ إذ ليس فيها إلا وصية واحدة قاله الشيخ أبو الحسن الصغير. 1015 - وإنما قال ابن القاسم إذا امتنع لزيداد ثمناً يدفع للموصى له ثمنه، وإذا امتنع (1) (ح): دخل. (2) في الأصل: السنين، وهو خطأ. (3) في الأصل الميت، وهو تحريف. (4) أنظر المدونة 281/4 (5) الزيادة من (ح) . (6) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: بنقص. (7) في الأصل: بوصيعة . (8) ساقطة في الأصل و (أ) و (ب). وفي (م) إذا امتنع من بيعه بمثل ثمنه أن يدفع ثلث ثمنه له؛ لأنه لو باعه بمثل ثلثه لم يكن للمشتري إلخ .. (9) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ أن يكون. (10) (أ) و (ب): الأولاد. 651
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.