عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٦٤٣

لأن الطلاق حق الله تعالى، ولا يملك المطلق رده إذا وقع، ولا يستطيع الرجوع فيه برضى المرأة المطلقة ؛ إذ ليس ذلك بحق لها فيلزم بعد النكاح كما ألزمه نفسه قبل النكاح، وإسقاط الشفعة ليس بحق الله تعالى، وإنما هو حق له قبل المشتري، فيصح له الرجوع فيه برضاه، فلا يلزم إلا بعد وجوبه له عليه. قاله صاحب الأجوبة. 999 - وإنما (1) قال مالك (2) : إذا اشترى أحد شقصاً بعبد فهلك العبد، ثم قام الشفيع يطلب الشفعة، فالقول قول المشتري في قيمة العبد، وإذا غاب الرهن (3) الذي (يغاب) (4) عليه (عند) (5) المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن في صفته، فإذا وصفه (6) حلف على تلك الصفة ثم لزمته قيمته (7) الموضعين المستحق قيمة ؛ لأن الشفيع مدع على المشتري، فكان القول قول المشتري في قيمة العبد فإن شاء الشفيع أخذ وإن شاء ترك، وليس كذلك الرهن؛ لأن القيمة إنما تجب عند ثبوت (8) صفته ؛ لأن الاختلاف إنما هو في الصفة، فلهذا (9) لم يكن بد من (10) وصفه، والله أعلم. 1000 - وإنما قال ابن القاسم (11) إذا بيعت الرحى مع (12) الأرض أو البيت (3 ، ، وفي (13) كلا التي (1) هذا الفرق مكرر في (ح) و (أ) و (ب) فقد ذكره المصنف في باب الرهون رقم 934 وبسبب تكراره سها ناسخ الأصل فأسقط عدة فروق. (2) أنظر المدونة 2184 219 (3) (ب) الزهن، وهو تحريف . (4) ساقطة في (ب). (5) ساقطة في (ح). (6) (ح): وصف. (7) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: لزمه قيمتها . (8) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ «موت» وهو تحريف . (9) (ح) : فهذا . (10) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ (عن). (11) أنظر المدونة 224/4 ، ومن هذا الفرق انتهى السقط الذي بالأصل. (12) في الأصل و (أ) : إذا بيعت إلى جامع الأرض إلخ، وهو تحريف. (13) (ح) والبيت. 645
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.