عظم ضرره والمسلم لم يتقدم ظلمه بحال، بل هو كالمختار في تراخيه بطلبه، وأيضاً التهمة على فسخ الدين في الدين) (1) تقوى في البيع؛ لأنه واقع اختياراً، بخلاف الغصب، فلذلك ضعفت فيه التهمة. قاله في
التوضيح .
978 ـ وإنما قال محمد من اشترى من غاصب حلياً أو داراً ولم يعلم بغصبه حتى كسر الحلي أو هدم الدار ثم استحقها رجل من يده، فإنه لا شيء على المبتاع، والمستحق مخير بين أن يأخذ الدار مهدومة أو الحلي مكسوراً، أو يجيز البيع ويأخذ الثمن من البائع، وإذا ذبح الشاة وكسر العصا وشق الثوب فلمستحقه أن يأخذ الشاة مذبوحة ويأخذ ما نقص الذبح أو القطع، أو يجيز البيع ويأخذ الثمن، أو يأخذ من المشتري جميع قيمتها ما لم تكن أكثر من الثمن؛ لأن الحلي والدار تمكن إعادتها ولا يمكن ذلك في الثوب وغيره. [قاله محمد بن المواز] (1) . وأيضاً الذي اشترى الدار لم يهدمها على وجه الاستهلاك لها إنما هدمها ليردها (2). كما كانت أو خيراً، فلم يكن عليه لهدمها شيء، والذي ذبح الشاة المشتراة وقطع الثوب المشترى إنما ذبحها وقطعه على وجه الاستهلاك لهما ولا يقدر فيهما البتة أن يعيدهما كما كانا، وجب عليهما ما نقص الذبح أو القطع وما جرى مجراهما فأعلمه . قاله (3) الفخار الحافظ (4) ، رحمه الله .
فلذلك
محمد بن عمر
تنبيه : لما (5) نقل ابن يونس رحمه الله هذه المسائل قال: (وهذه
(1) ساقطة في (ح). (2) (ح): إنما هو يريد ردها .
(3) (أ) و (ب) محمد بن ،عمران وهو تحريف .
(4) أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال قرطبي، أحفظ الناس وأحضرهم علماً وأسرعهم جواباً، حافظاً للحديث روى عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى الليثي وابن عون وابن جعفر التميمي وغيرهم سكن المدينة المنورة وشوور بها. كان يحفظ المدونة والنوادر له اختصار النوادر واختصار المبسوط وكتاب التبصرة ورد على وثائق ابن العطار توفي ببلنسية سنة 419هـ . 272 ، الصفدي: الوافي بالوفيات 245/4، محمد بن
6
ممن ترجم له ابن فرحون : الديباج 271 مخلوف : شجرة النور 112/1 الحجوي الفكر السامي 2032 204
(5) ۱) (أ) و (ب) : إنما، وهو تحريف .
632
ص ٦٣٠