فإن ربها مخير بين أخذها وأخذ ما نقصت الجناية أو يأخذ قيمتها، وإذا أصابها أمر من السماء أو غير ذلك من غير الغاصب فربها مخير، إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء لم يأخذها ؛ لأن الجناية إذا كانت من فعل الغاصب فقد تعدى، فوجب (1) أن يؤخذ بتعديه كتعدي غير الغاصب، وإذا كانت من غیر فعله لم يوجد منه تعد والعين المغصوبة قائمة فوجب أن يكون ربها مخيراً
كما قال مالك .
956 ـ وإنما قالوا إذا غصب دابة فعجفت كان (2) فوتاً، وإذا غصب عبداً فعجف لا يكون فوتاً، أن مع الجميع عجف في الحيوان؛ لأن الدواب إنما تراد للقوة؛ لأن الغرض منها الحمل ولا كذلك الرقيق وفيه نظر، لأن الغرض من الرقيق أيضاً العمل والاستخدام، والعجف مضعف
(3)
957 - وإنما قال مالك (4) : إذا غصب خلخالين فكسرهما فليس عليه إلا ما نقص الكسر فقط سواء كانت فضة أو ذهباً، وإذا غصب دنانير أو دراهم فكسرها فربها مخير، إن شاء ألزمه (5) مثلها، وإن شاء أخذها كذلك ولا يلزمه (6) ما نقص الكسر ، والجميع ذهب وفضة كسرت (7) على وجه التعدي ؛ لأن الحلي يقتنى لأجل ،صنعته، فإذا اختلفت تلك الصنعة (وجب) (8) عليه بدلها ليصل ربها إلى ،غرضه كما لو أتلف عليه ،طستاً وليس كذلك الدنانير والدراهم، (لأنها ) (3) لا تتخذ لصنعتها وإنما تتخذ لأعيانها، فإذا أتلفت (9) عليه العين وجب أن يكون على الجاني مثلها .
(1) (ح) حتى وجب. (2) في (أ): كان ذلك فوتاً. (3) (ح): مستضعف. (4) الذي في التهذيب ص : (5) (ب): ألزمت .
(6) (ح): ولا يلزم .
175 وأما من كسر لرجل سوارين فإنما عليه قيمة الصياغة».
(7) المثبت من (ح)، وفي (أ) و (ب): وكسر .
(8) ساقطة في (ب).
(9) (ب) : تلف.
619
ص ٦١٧