غير ملجىء للتلف وشهادة الشهود تلجىء القاضي إلى الحكم، وشتان بين سبب ملجيء وسبب غير ملجيء.
(1)
تنبيه : لا يقال هذا إنما يكون عذراً (2) في حق غير الحاكم، وأما الحاكم فلا ؛ لأنه في سعة (أن) (3) لا يقبل شهادة الشاهدين؛ لأنا نقول (إذا) (4) ترك القضاء بهما وقد حرم الشرع ذلك عليه صار (5) الشاهدان هما السبب الملجىء للتلف . 950 ـ وإنما قال في أحكام الشعبي (6) عن محمد بن عبد الملك الخولاني (7) : إذا باع خابية مكسورة وهو عالم فصب فيها المبتاع زيتاً فهلك لا ضمان، وإذا أكراها فعليه الضمان؛ لأن المشتري في الكراء (هو) (8) المنافع، ولم تحصل بخلاف الشراء فإنه في الذوات والجناية في أمر خارج عنها، فقصاراه أنه غرر بالقول، ومذهب المدونة لا يوجب تضميناً. قاله بعض
الحذاق .
951 - وإنما قال ابن سحنون عن أبيه فيمن هدد رجلاً بالقتل أو بإتلاف عضو على أن يأخذ مال رجل فيحرقه أو يغرقه ففعل أنه يضمن هذا المال، ولو هدده بذلك
(1) (أ) و (ب): فيمن، وهو تحريف . (2) (أ): غررا. (3) ساقطة في (أ) و (ب).
(4) ساقطة في (ب).
(5) (ب) فصار.
(6) أنظر النسخة المرقونة من أحكام الشعبي جـ 1 / 261 بتحقيق الأستاذ الصادق الحلوي في نطاق دكتوراة
الحلقة الثالثة
والشعبي هذا هو
.1982.
من كلية الزيتونة 1402 هـ - 2 أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي، فقيه بلده ومفتيها. السبتي، ، وتفقه عنده، وكذلك سمع أبا علي بن عيسى المالقي وغيرهم، وعنه محمد بن سليمان وغيره، ولي قضاء بلده ثم عزل ثم دعي إليه ثانية فأبى ألف كتاباً في نوازل الأحكام، توفي
سمع
قاسماً
سنة 497 هـ أو 499هـ .
·
ممن ترجم له : أحمد بابا نيل الابتهاج 162 ، أبو الحسن النباهي : المرقبة العليا 107 ، 108،
محمد بن مخلوف : شجرة النور 123.1
(7) أبو عبد الله محمددين عبد الملك الخولاني، يعرف بالنحوي، أصله من بلنسية، وسكن بجانة، وكان
فقيهاً حافظاً،
متصرفاً في المسائل له في المدونة اختصار مشهور كف بصره قبل وفاته بأعوام .. توفي سنة 364هـ . له ترجمة في : القاضي عياض ترتيب المدارك 20/7. (8) ساقطة في (ح).
616
ص ٦١٤