عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٦٠٦

فإنها حاصلة في الحال، وهو لا يتغير (1) تنبيه : تعقب هذا الفرق بأن المماثلة تفرضها (2) حالة التعدي بأن تكون قيمة الطعام حينئذ مساوية للدراهم، وانتقالها في المال لا يعتبر، فلا ينهض الفرق كل النهوض (والله أعلم) (3) . (5) 940 ـ وإنما قال في المدونة (4) من رهن رهناً على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن، فلا يعرف هذا من رهون (6) الناس، ولا يكون هذا رهناً، وقال (7) ومن لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض فرهنك رهناً على أنه إن لم يفتكه منك إلى أجل فالرهن) لك بدينك، لم يجز ذلك وينقض هذا الرهن ولا ينظر إلى أجل) (8) ، ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك، وأنت أحق به من الغرماء، والجامع أن الرهن في الحالين (9) محكوم له بالفساد، ثم حكم له في إحداهما بحكم الصحة (10) دون الأخرى (11)؛ لأن(12) الشرط في الأولى (هو) (8) مناقض لمقتضى الرهن لانتفاء ،ثمرته وهي الاختصاص، وفي الثانية الشرط غير رافع (13) ولا مناقض لمقتضى الرهن، بل هو مؤكد؛ لأن مقصود المرتهن فكه أو بيعه فالشرط قرر (14) أحدهما وهو تسليمه فافترقا . قاله بعض حذاق الشيوخ. (1) (ب): وهي لا تتغير. (2) (ح): بعرضها . (3) ساقطة في (ح). (4) انظر جـ 170/4 . (5) (أ) و (ب): ومن . (6) (ح): رهن. (7) (ح): قال . (8) ساقطة في (ب). (9) (ح) و (م): في كلا المسألتين . ، (10) (أ) و (ب) الصحيح، وفي (م) في أحدهما بحكم الصحة . (11) (أ) و (ب)، (م) الآخر . (12) (أ) و (ب): ولأن . (13) : (ح) مرافع وفي هامشها موافق . (14) (ح): فرق . ، 608
ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.