عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٦٠٢

الحيوان والثياب ؛ لأن الدور والأرضين لا تختلف صفتها وقت رجوعها، والثياب والحيوان لا يدري كيف تكون عند انقضاء الإجارة، فصار الرهن غرراً، وهو (1) في أصل البيع فلم يجز عنده نقله ابن يونس عن بعض الفقهاء. وأيضاً إجارة الثياب جائزة ولا تضمن والرهن فيها جائز وتضمن، (5) فلما اجتمع (هذان) (2) كرهه . قاله ابن القابسي (3) (3) ، وفيه (نظر) (4) 921 - وإنما قال (مالك) في المدونة (6) من ارتهن أمة لها زوج أو ابتاعها لم يمنع زوجها من وطئها. وقال إن ارتهن أمة عبده أو رهنهما معاً فليس للعبد وطؤها في الرهن؛ لأن ارتهان أمة العبد قد يفضي إلى الانتزاع، وفي مسألة الزوج للزوج ملك الاستمتاع بعقد المعاوضة ولا يملك الراهن الانتزاع، والمرتهن قد دخل على ذلك، وإن كانت (الأمة ) (7) قد تلد فيكون ذلك عيباً . في الرهن قاله الشيخ أبو عمران . 932 ـ وإنما قال مالك (8) إذا ادعى المرتهن تلف الرهن وهو مما يغاب عليه، لم يقبل قوله ولزمه الغرم وإذا ادعى المودع (9) تلف الوديعة قبل قوله، وكلا الموضعين فالدعوى فيما يغاب عليه موجودة؛ لأن المرتهن غير أمين فلم (10) يقبل قوله فيما يغاب عليه والمودع مؤتمن مقبول القول فيما يذكره إلا أن وأيضاً الرهن إذا كان يغاب عليه حصل(11) في ذمة المرتهن؛ لأنه قبضه لحق نفسه، فلم يقبل قوله في تلفه ؛ لأنه مدع براءة ذمته، إذ هي يوجد خلافه . (1) ح): هو. (2) بياض في (ح). (3) (ح) القابسي وهو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف يعرف بالقابسي وبابن القابسي، وقد مرت (4) ترجمته . ساقطة في (أ) و (ب). (5) الزيادة من (ح). (6) أنظر جـ 175/4 . (7) ساقطة في (ح). (8) أنظر المدونة 1674 168 353 وانظر التهذيب ص 172 . (9) (ب) المدعي وهو تحريف. (10) في الأصل و (أ): لم . (11) (ح) : جعل . 604
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.