عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٥٩٦

كأنهم (هم) (1) الذين باعوا بأنفسهم وقبضوا ثمن ما باعوه، فعليهم أن يردوه إذا استحق ما اشتراه المشتري منهم ولا كذلك مسألة الحوالة، فإن فيها يد المحال، فصار ذلك كالفوت للأثمان. قاله إدخال (2) يد ثالثة ، ، وهي (3) المازري (رحمه الله) (4) . وأيضاً في الحوالة لما حاله صار ذلك حقاً (5) للمحال على المشتري ووجب (6) دفعه إليه، وأنه عهدته على البائع، فمتى وقع استحقاق أورد بعيب وجب له الرجوع على بائعه؛ كما قال إذا وهبت المرأة صداقها قبل الدخول ثم طلقها الزوج. قاله ابن يونس . 917 ـ وإنما كره (7) مالك (8) بيع الكتابة من أجنبي بشيء إلى أجل، ولم يكره الحوالة؛ لأن الحوالة ) (9) أمر بين (10) السيد ومكاتبه أسقط عنه الكتابة واعتاض ما في ذمة الأجنبي؛ لأن الأجنبي لا فرق بين أن يؤدي ذلك للمكاتب أو لسيده، فلم يقع بين السيد وبين الأجنبي مبايعة، إنما وقع ذلك بينه وبين عبده (بخلاف) بيع السيد الكتابة فإنها معاملة بينه وبين وبين عبده) (11) فافترقا، قاله عبد الحق (12) رحمه الله (تعالى) (13) أجنبي لا بينه (1) ساقطة في الأصل و (أ) ومكانها بياض في (ب). (2) في الأصل : أحال وفي (أ) أخال. (3) في الأصل ومن، وهو تحريف. في الأصل . (4) ساقطة (5) (ح): حق . (6) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: وواجب. (7) (ب): ذكره . (8) أنظر المدونة 183 155/4 (9) (ح): الكتابة، وهي من (ب) ساقطة. (10) في الأصل: بيد. (11) ساقطة في الأصل و (أ). (12) أنظر النكت ص (13) الزيادة من الأصل . 222 598
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.