عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٥٨٥

مطالبة على الغريم لأنه أدى عنه ما لا يلزمه إذ سقط بأداء الغريم له، ولا كذلك العكس فإنه قد دفع عنه ما لزمه والغريم هو الذي غلط على نفسه بدفع ما لا يلزمه (1) . (4) • الغريم (6) تنبيه: إن علم تاريخ السابق منهما بالدفع في اللاحق فالحكم ما تقدم (2) الآن وإن جهلت التواريخ فنص (3) المازري على أنه لا يجب للحميل رجوع على الغريم مع الشك في كونه يستحق الرجوع عليه أو لا يستحق) إلا أن يكون دفعه بقضية من السلطان فيرجع على حينئذ ؛ لأنه في صورة المجبور (5) على الدفع . 903 ـ وإنما (جاز) (4) للحميل في بعض الأقوال المذهبية أن يصالح عن المتحمل عنه بمقوم، ولا يجوز أن يصالح عنه بمثلي مع أن الجميع صلح (7) ؛ لأن المقوم لما كان فيه إلى القيمة وهو من جنس والحميل يعرف قيمة سلعته فقد دخل على القيمة إن كانت أقل من الدين وإن كانت أكثر فقد دخل على أخذ الدين وهبة (8) الزيادة بخلاف المثلي، لأنه (9) (من) (10) غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل والأكثر؛ لأن (11) الأقل والأكثر) (12) لا بد أن يشتركا في الجنس والصفة فكانت الجهالة (13) في المثلي أقوى . يرجع الدين، (1) (ح) والغريم هو الذي رتب على نفسه ما لا يلزمه : وفي (أ) والغريم هو الذي غلط على نفسه فدفع مالاً يلزمه . (2) (ب) فالحكم على ما تقدم . (3) (ح) : فذهب وفي (ب) قبض وهو تحريف . (4) ساقطة في الأصل و (أ). (5) (ح): الجبر. (6) (ح): على . (7) (أ) و (ب): صالح . (8) (ب) : هبته . (9) (ب): كأنه . (10) الزيادة من (ح). (11) في الأصل : فإن . (12) ساقطة في (ح). (13) (ح) : الحمالة . 587
ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.