الله - صلى الله عليه وسلم - لما أقرت بالزني، وهي حامل، حتى تضع حملها، أولم(1) تكفل، وهو جار على هذا الأصل.
895 ـ وإنما لا تصح الحمالة بالكتابة وتصح بغيرها؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت على المكاتب والحميل ( يحل) (2) محل المتحمل عنه ، فإن كان الدين ليس بثابت على الأصل فأحرى ألا يثبت على من هو فرع
وهو الحميل .
عنه
(3)
له وتبع
896 - وإنما قال أشهب فيمن قال لرجل كاتب عبدك وعلى مائة دينار يجوز، ولا يجوز أن يتحمل بالكتابة (4) مع أن المقصود من الحميل حصول العتق للمكاتب، فإذا عجز ولم يحصل له العتق وجب بطلان الحمالة، فلذلك بطلت من أول الأمر) (5) ، لأن من كاتب عبده على أن أعطاه حميلا بالكتابة فقد أعطاه حميلا بدين قد لا يثبت فلم يصح ذلك لما قدمناه (في الفرق قبله) (6)، لأن المقصود من الحميل حصول العتق إلى آخر ما علل به المعترض والله أعلم ومسألة أشهب إنما دفع إليه مالاً على أن يستأنف الكتابة ويرفع حقه في (7) بيع العبد، وهذا مما ينظر فيه.
،
•
تنبيه : لا تجوز الكفالة في ثمانية أوجه وهي : الكتابة والصرف والقصاص والحدود والتعزير وفيما بيع بعينه وإجارة الأجير في عمل يستعمله على أن
يعمله بنفسه وحمولة دابة بعينها.
897 - وإنما قالوا بسقوط الحمالة على المعروف من المذهب إذا مات المتحمل بوجهه في البلد، وإذا تغيب عن البلد أو فيه فلا تسقط، والغرامة لازمة، لأن
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت أي قام بمؤنتها ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود التي الله تعالى أهـ».
(1) (ح): ولم .
(2) (ح): يحمل وفي (ب) ساقطة .
(3) (ح): منه .
(4) أنظر المدونة 4/ 139.
(5) المثبت من هامش (ح)، وهي ساقطة في كل النسخ.
(6) ساقطة من (ح).
(7) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: من .
583
ص ٥٨١