عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٥٠٤

المال بنكول المطلوب من الممكن؟ إذ للمدعي استحلاف المطلوب على رد شهادة الشاهد بالحكم فإن نكل لزمه الغرم بلا ،يمين، ولا كذلك النكاح فإن ، الضرورة فيه داعية إلى القبول . قاله في التوضيح . 767 - وإنما ضمنوا الشاهد ما اتلف بشهادته، مع أنه متسبب، ولم يضمنــوا القاضي، مع أنه مباشر؛ لأن المصلحة العامة اقتضت عدم تضمين الحكام ما اخطأوا فيه ؛ لأن الضمان لو تطرق إليهم مع كثرة الحكومات وتردد الخصومات لزهد الأخيار (1) في الولايات واشتد امتناعهم فيفسد حال الناس بعدم الحاكم، فكان الشاهد بالضمان أولى (2) ؛ لأنه مدخل للحاكم في الالزام والتنفيذ، وكما (3) قيل : الحاكم أمير الشاهد . 768 - وإنما قالوا إذا نسي شهود الأصل (أصل ) (4) الشهادة بطلت شهادة الفرع، وقالوا (5) في المخبر إذا نسي الخبر أنه يروى عنه ما (نسي) (6) ؛ لأن الراوي ليس بفرع للمروي عنه، فلم يفتقر في ذلك إلى ثبوته، وشهادة الفرع لا تثبت إلا بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها فرع عنها. وأيضاً المخبر لما (7) جاز له أن يخبر بالخبر بمحضر المروى عنه جاز للناقل عنه أن يخبر بذلك، وإن كان قد نسيه المخبر، ولما لم يكن لشاهد الفرع أن يشهد مع حضور شاهد الأصل لم يجز له أن يشهد و بما نقل عنه في حال نسيان الأصل فلذلك افترقنا . 769 - وإنما قالوا إذا شهد شاهدان (8) على رجل بعتق عبده فردت شهادتهما لا يجوز لواحد منهما أن يملك العبد، فإن ملكه عتق عليه، وإذا أعتق المفلس عبداً له فرد الغرماء عتقه فإنه (9) (إن) (4) اشتراه بعد لم يلزمه فيه عتق، مع أن العتق في الجميع لم يمض ؛ لأن عتق المفلس قـد بـطـل ببيع (1) (ب): الأحبار، وهو تحريف. (2) (ح) : أولى له . (3) في الأصل : كما . (4) ساقطة في (ح). (5) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ وقال . (6) بياض في الأصل. :() (7) له . (8) ساقطة في (ب). (9) (ح): بأنه . 506 }
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.