عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٥٠٢

ومنها التمكين، فاحتاج كل فعل إلى شاهدين وفي هذا نظر، لأنه يلزم مثله في كل ما يكون من اثنين وأحسنها الثاني، والله أعلم . 762 - وإنما قال ابن القاسم (1) ؛ إذا لم يعرف الشهود بالحرية فهم عليها حتى يثبت الرق، وإذا لم يعرفوا بالعدالة فهم على غيرها حتى يزكوا؛ لأن أصل الناس الحرية من آدم وحواء، والغالب أيضاً الحرية وليس كذلك العدالة لكثرة ما أحدث الناس من الفساد. 763 - وإنما قال [مالك] (2) فيمن سمع شاهدين يخبران أن رجلاً بعينه أقر عندهما بحق لغيره، وأشهدهما على نفسه بذلك لا يجوز لهما أن يشهدا (3) على شهادة الشاهدين المخبرين إلا أن يكونا أشهداهما على شهادتهما، بخلاف الإقرار بالحقوق فإنهما يشهدان بما سمعا من ذلك؛ لأن الشاهدين ولو سمعاهما (4) يذكران ذلك فيحتمل أن يكون ذلك الرجل قد قضى ما عليه، وأشهدهما أيضاً بالدفع، أو أشهد غيرهما أو قاصة بدين كان له عليه، فلما احتمل ذلك لم يشهدا إلا أن يشهداهما (5) على أنفسهما بأن يقولا لهما : أشهدا علينا أن فلاناً أقر عندنا لفلان بكذا، وأما الأقـرار بالحقوق فإنهما إذا سمعا رجلا يقر بحق من الحقوق (عليه) (6) واستوفيا الإقرار (7) بكونه يقول : لفلان قبلي ،كذا فقضيته منه (كذا) (8) ، وبقي عليَّ (9) منه كذا ، فشهادتهما تقبل (10) في ذلك، وفيها (11) (خلاف) .(12). وأيضا المقر بحق الغير لا يجوز لـه (1) أنظر المدونة 4/ 408 . ساقطة في (ح). (3) في الأصل: لا يجوز له أن يشهد. (4) (ب) سمعانهما، وهو تحريف . (5) في الأصل: يشهد لهما. (6) ساقطة من (ح) . (7) (ب): لإقرار. (8) ساقطة من الأصل. (9) في الأصل و (أ): عليه . (10) (ب) : بذلك . (11) (ح) : وفيه . (12) ساقطة من الأصل و (أ). 504
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.