مراتبه [إذا ثبت] (1 (1) أن يقام مقام قول (2) القاضي نفسه ثبت عندي كذا؛ لأن ذلك هو مدلول الكتاب وهذا إنما يقبل منه ما دام والياً، فإذا عزل لم يقبل منه على حال إلا أن يكون على ذلك إشهاد في حال الولاية فيجوز عملاً بالشهادة ويؤيده قول المدونة : وإن قال القاضي المعزول ما في ديواني قد شهدت به البينة عندي، إذا قال [كنت] (3) حكمت بكذا، لم يقبل ذلك منه، فكذلك كتاب القاضي المعزول.
على
تنبيه : قال الشيخ أبو عبد الله ابن المناصف رحمه الله في تنبيه الحكام مآخذ الأحكام (4): وغلط في هذا النوع اليوم جماعة من الطلبة، وجرى بيننا وبينهم فيه نزاع كثير ؛ لأنهم حملوا ما وقع لمالك (5) وغيره في قبول كتاب القضاة ماتوا أو عزلوا على إطلاقه، وتوهموا ذلك في مثل ما عهدوه، ووقع التساهل فيه من ترك إشهاد القضاة على كتبهم والاجتزاء بمعرفة الخط .
انتهى .
قال ابن عرفة رحمه الله : ونزلت هذه المسألة في عام خمسين وسبعمائة من هذا القرن (الثامن) (6) ، وقت نزول الطاعون الأعظم أيام أمير المؤمنين أبي الحسن المريني (7) في خطاب ورد من مدينة فاس لتونس فوصل خطاب فاس وقد تقرر علم موته (8) بتونس، فطرح خطابه، فشكي من وصل به إلى
(1) الزيادة من (ح) (2) في الأصل و (أ) فعل.
(3)
ساقطة من (ح).
(4) أنظر
ص
171
(5) أنظر المدونة 4 / 77 ، 409 410 .
(6) بياض في (ح).
(7) أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني المنصور بالله يعرف عند العامة بالسلطان الأكحل، ، وهو أفخم ملوك بني مرين وأكثرهم آثاراً بالمغربين والأندلس. بويع سنة 731هـ. زحف إلى تلمسان ثم رجع ليقاتل أخاه الذي نقض عهده ثم فتح تلمسان ووهران، وقاتل الافرنج ورجع مهزوماً، فذهب إلى تونس أفردت سيرته بالتأليف توفي سنة 752هـ . ممن ترجم له : ابن القاضي : لقط الفرائد 203 - 205، الناصري : الاستقصاء 118/3 وما بعدها، الزركلي : الأعلام 311/4. (8) في الأصل على مؤونة، وهو تحريف.
498
ص ٤٩٦