عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٤٨٩

يصح الحكم فيها مع الغيبة لا سيما وأبو حنيفة يرى أن من شهدت عليه البينة وهو حاضر فهرب فإنه (1) لا يحكم عليه وهو يؤدي إلى تلف الأموال حتى (2) أحد ديناً أبداً، فافترق حال (3) الرباع من غيرها لهذا (4) . لا يقضي تنبيه : عدم الحكم على الغائب في الرباع مقيد بما إذا لم تطل غيبته، ويضر ذلك بخصمه . قاله الجلاب (5) . 742 - وإنما يمكن الغائب من التجريح بالفسق في الوكالة إذا حكم بها عليه وهو غائب ؛ ولا يمكن فيها (6) فيما سوى ذلك على أحد القولين؛ لأن الوكيل يحكم له بالوكالة من غير ضرب أجل (7) ، والحكم على الغائب بحقوق لا بد فيها من الاستقصاء وضرب الأجل (8) كما يفعل في الحاضر. 743 ـ وإنما قال مالك في القاضي إذا نسي القضية وشهد عنده عدلان أنه كان حكم بها، فإنه يحكم بما شهد به الشاهدان على صفة ما يحكم بذلك لو (9) كان ذاكراً للقضية، وكذا إذا شهد عنده ] (10) عدول بأن قاضياً غيره عدلاً عالماً قضى بقضية فإنه يجب عليه تنفيذها إذا تحوكم إليه فيها، وإذا شهد عدلان على رجل بأنه شهد بكذا وكذا، ولم يذكر هو في نفسه أنه (11) شهد بذلك، ولا عنده علم منه فإنه لا يحل له أن يشهد بذلك؛ لأن الشاهد تعين (12) أن يعول فيما يشهد به بأن يشهد على القطع واليقين لا على الظن، قال الله ، (1) في الأصل : إنه . (2) (ح) : لا يقضى . (ح): مال، وهو تحريف . في الأصل : إذا، وهو تحريف . (5) أنظر التفريع ورقة 118 (و). (6) (ح) و (ب) إذا حكم بها وهو غائب ولا يكن فيما سوى ذلك، وفي الأصل و (أ): إذا حكم بها عليه ولا يمكن فيها فيما سوى ذلك . (7) في الأصل و (أ) : آجال . (8) في الأصل و (أ): الآجال . (9) (ح) ولو كان، والتصويب من (ب) (10) ساقطة من الأصل و (أ) . (11) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ : بأنه . (12) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: تعبد. 491
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.