وخصمائه بني البسطي (1) إلى قاضي الأنكحة حينئذ الشيخ أبي محمد
الأجمى (2) . 739 ـ وإنما لا يسجل (3) القاضي بتعجيز الطالب وإبطال دعواه على المشهور المعمول (4) به في العتق والطلاق والنسب ويسجل بتعجيزه في غيرها؛ لأن هذه الحقوق الثلاثة قد يتعلق بها حق لغير الطالب العاجز عن تصحيحها، فالعتق فيه حق الله (5) سبحانه [ وحق في الولاء للعصبة، وكذلك الطلاق فيه حق الله سبحانه] (6) ، ومن حاول (7) إثباته ثم رضي بإسقاط (8) ما ثبت منه الله سبحانه، فلا يلتفت إلى رضاه بذلك، وكذلك النسب قد ينشر (9) فيه الحق
لغير مثبته . 740 - وإنما لا يقضى على الميت والصبي والغائب والمجنون في الديون إلا بعد استحلاف الطالبين لهم بخلاف غيرهم؛ لأن الميت يستحيل منه أن قضاء الدين، وكذلك الصبي والمجنون والغائب ما دام الصبي في حال الطفولية، والمجنون في حال ،جنونه والغائب في حال غيبته .
يدعي
.
(1) بنو البسطي كان لهم تمكن ونفوذ خلال فترة حكم السلطان أبي يحيى لتونس . أنظر المعيار 10 / 104 . (2) محمد الأجمي أحد علماء تونس وحفاظها ولي قضاء الأنكحة، ثم قضاء الجماعة بعد ابن عبد السلام أخذ عن جماعة وعنه أخذ المقري وابن مرزوق الجد وابن عرفة وغيرهم. وقد كناه ابن القاضي وصاحب الشجرة بأبي عبد الله وذكر الونشريسي أن وفاته كانت سنة 749هـ ويجعل كنيته أبا محمد وكذلك المقري . أما صاحب النيل فلم يذكر له كنية، وذكر أنه توفي سنة 748هـ . ممن ترجم له الونشريسي : الوفيات ،116 ابن القاضي : لفظ الفرائد ،201 المقري : أزهار الرياض 71/5، أحمد بابا : نيل الابتهاج ،242 محمد بن مخلوف شجرة النور 1 / 210 . وقد تعرض الونشريسي في معیاره (103/10، (104) نقلاً عن ابن عرفة لقصة ابن الحباب مع بني البسطي واعتذار
ابن عبد السلام بشيء من التفصيل فانظره. (3) (ح): يسحيل، وهو تصحيف.
(4) (ح) والمعمول به .
(5) (ح): حق الله .
(6) ساقطة من الأصل .
(7) في الأصل : ومن حلول، وهو تحريف.
(8) (ح): إسقاطه، وهو تحريف.
(9) في الأصل: ينتشر.
489
ص ٤٨٧