عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٤٧٠

باعه مع نصيب نفسه حكم الوكيل المفوض إليه العهدة عليهما. 711 - وإنما قال في المدونة (1) : عن مالك في الوصي والوكيل المفوض إليه إذا اشترطا أن لا يمين عليهما الشرط ينفعهما إن كانا من أهل الفضل والدين وإن لم يكونا كذلك لم ينفعهما، لأن أهل التصاون والأقدار في الديانات (2) (3) استحلافهم فيوفي لهم بهذا الشرط ، لأنه اشتراط ما لهم فيه منفعة ونفي (4) مضرة، ويكرهوا (5) أن يحلفوا(6) لأجل ما لغيرهم (7)](8) ومن سواهم " (9) على الأصل في تعلق (10) اليمين بهم، إذ لا تلحقهم معرة (11) يغض يبقى باستحلافهم . انتهى . 712 ـ وإنما قالوا لا عهدة على الوكيل المعين إذا باع ، وإذا اشترى فالثمن عليه نقداً كان أو مؤجلاً ؛ لأن العادة أن من وكل على شراء سلعة أن يدفع إليه ثمنها، وأيضاً فإن العهدة أمرها مترقب (12) إذا طرأ استحقاق أو اطلاع على العيب، وهذا قد لا يقع، فلهذا لم يجعل على الوكيل عهدة فيما باع، وجعل عليه المطالبة بالثمن ؛ لأن كل مثمون لا بد أن يكون له ثمن . 713 - وإنما لم تجب العهدة في العبد المسلم فيه على أحد القولين، ووجبت في المبيع المعين؛ لأن العبد المسلم فيه غير معين، ونفي التعيين الظاهر منه أنه (1) (ح) الموازية . (2) (ح) التصادق والإقدام في الدانيات. (3) في الأصل و (أ) يقضي ، وفي (ب) بعض، وكلتاهما تحريف. (4) في الأصل وهي، وهو تحريف. (5) كذا في الأصل و (أ)، وفي (ب) يكره، ولعل الصواب يكرهون . (6) (أ) أن يجعلوا وهو تحريف. (7) (ح) لأجل مال لغيرهم . (8) ساقطة من (ح). (9) المثبت (ح) وفي سائر النسخ فيبقى . (10) (ح) تعليق وفي (ب) التعلق . (11) في الأصل مضرة . (12) في الأصل و (أ) متوقف وهو تحريف . 472
ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.