647 ـ وإنما قال ابن القاسم (1) إذا أغمي على من له الخيار ينتظر، فإن طال فسخه السلطان، وإذا غاب رب العرصة المقام فيها بناءً لغير ربها (فإن)(2) للسلطان أن يأخذ للغائب النقض (3) بقيمته مقلوعاً ؛ لأن الغيبة مظنة الطول، والإغماء مظنة الزوال. قاله ابن يونس وأيضاً البناء وجب للغائب، فتركه تضييع له، وحفظ مال الغائب) (4) واجب.
(5)
648 - وإنما قال ابن القاسم في الجنون ينظر السلطان وفي الإغماء يوقف، فإن فسخ ؛ لأن أمر الجنون يطول، فيحتاج إلى ناظر ينظر له في أموره، وهذا
طال
6
البيع منها (فيقدم) (6) من ينظر ، وأما الإغماء فالغالب من أمره عدم التمادي فإن تمادى تمادياً يضر بالبائع فالقاضي (7) يقوم لأجل (8) إزالة الضرر
خاصة، وإزالته عن (9) هذا بأن يحل من هذا البيع .
(10)
649 - وإنما قال ابن القاسم : إذا باع السلطان عبد مفلس (11) كان أعتقه فوجد مبتاعه عيباً قديماً علمه المفلس فكتمه إن كان الآن ملياً غرم ثمنه من ماله، ولم يتبع الغرماء بشيء (12) ، وكان العبد حراً؛ إذ البيع الأول لم يتم حين رده ، بالعيب وقال أشهب (لا) عتق للعبد، وقال ابن القاسم: إذا ردت الأمة الراجعة (13) عليه بعيب ففيها المواضعة، وقال أشهب :(14): لا مواضعة، فجعل
(1) أنظر المدونة 2273 .
(2) الزيادة من (ح).
(3) في الأصل النقص، وهو تحريف .
(4)
ساقطة من (ب).
(5) أنظر المدونة 2253 .227
(6) بياض في (ب).
(7) (أ) و (ب): بالقاضي، تصحيف .
(8) في الأصل الأجل، وهو تحريف.
(9) في الأصل و (أ) و (ب) على، والمثبت من (ح) . (10) أنظر المدونة 237/3 238 .
(11) (ح) المفلس .
(12) في سائر النسخ وإن لم ينتفع الغرماء بشيء، والتصويب من (ح).
(13) (أ) و (ب) الرابعة، وهو تحريف .
431
ساقطة من (ح).
(14)
ص ٤٢٩