الحوز (1) والفضل فيما تبايعاه، لقول عمر رضي الله عنه: (لا تفارقه وبينك
وبينه شيء)
(2)
556 - وإنما منع في الكتاب (3) بيع حلي فيه ذهب وفضة بذهب أو فضة نقداً، وإن كان أحدهما تبعاً للآخر، وأجاز بيع السيف إذا كانت فضته (4) تبعاً لنصله بالفضة (5) : لأن الأصل كان ألا تباع فضة وعرض بفضة، ولا فضة وذهب بذهب، فخصت السنة [السيف ] (6) إذا كانت فضته (4) تبعاً لنصله بالفضة بيع على ما رواه طاووس اليماني (7) ، وبقي ما عداه (8) على أصل المنع. وأيضاً الذهب والفضة في مسألة الحلي وإن كان أحدهما تبعاً فكل واحد مقصود لعينه، والفضة التبع للنصل المقصود غيرها (9)، فهي كمال العبد. تنبيه : لا يقال : يلزم على هذا إذا أكرى (10) داراً أو أرضاً فيها ثمرة لم يبد ألا (12) يجوز؛ لأنهما مقصودان (13) ؛ لأنا نقول المقصود
(1)
صلاحها وهي
(11) تبع
ساقطة
من (ح) .
(2) الذي في الموطأ 53 والمدونة 90/3 أن عمر بن الخطاب قال : فإن استنظرك إلى أن يلج بيته
ص
فلا تنظره وانظر المقدمات 60/3 .
(3) انظر جـ 100/3 101 .
(4) في الأصل قبضته وفي (ب) فضة، وكلاهما تحريف.
(5) لا بد من تقييد هذا الجواز في مسألة السيف بأن لا تزيد فضته على الثلث، وأن يكون ذلك يداً بيد، وقد أجاز ربيعة بيع ذلك نسيئة. أنظر الموطأ 530، 531 باب بيع الذهب والفضة وانظر المدونة
جـ 3/ 100 ، 101 . (6) ساقطة من (ب).
ص
(7) أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري مولى بحير بن ريسان من أبناء الفرس، وقال ابن حبان كانت أمه من فارس وأبوه من النمر بن قاسط ، روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وعنه ابنه عبد الله ووهب بن منبه وسليمان التميمي وغيرهم قال إنه أدرك خمسين من الصحابة، توفي سنة 101هـ . ممن ترجم له أبو حاتم الرازي : الجرح والتعديل 500/4 (القسم الأول من المجلد الثاني ابن حجر تهذيب التهذيب 8/5 – 10 .
(8) (ح) ما عده، وهو سهو.
(9) (أ) غيرهما.
(10) في الأصل : اكتري .
(11) في الأصل: فهي.
(12) (ب) : فلا .
(13) (أ) و (ب) مقصودين، وهو . خطأ .
.388
ص ٣٨٦