وهو الطلاق. قاله عبد الحق في التحصيل، وقاله ابن أخي هشام . تنبيه : قال ابن رشد القياس أن العتق كالطلاق وتفرقة مالك استحسان .
[ انتهى ] (1).
486 ـ وإنما قال في المدونة فيمن وطىء أخته بالملك عامداً عارفاً بالتحريم يحد، وإذا وطىء بملك يمينه من ذوات محارمه من لا يعتق عليه لم يحد (2) ؛ لأن من يعتق عليه بالنسب من أحرار (3) بنفس الشراء فلا شبهة ملك [له] (4) فيهن بخلاف من لا يعتق عليه . قاله ابن يونس .
487 - وإنما قال ابن القاسم فيمن قال لأمة يطأها إذا حملت فأنت حرة أنه يطأها في كل طهر] (5) مرة (6) ، وإذا قال لزوجته أنت طالق إذا حملت إذا وطئها مرة تطلق عليه (7) ؛ لأن الحرة ليس فيها إلا الوطء، فلما (8) شك في تحريمه بالحمل طلقت عليه، والأمة هنا له فيها على الوطء زيادة وهي وأرش الجناية (9) ، وله انتزاع مالها ،وغيره فلذلك قال يطأها في كل طهر مرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.
الخدمة
488 - وإنما قال في المدونة إذا كان عبد كافر بين [مسلم وذمي فأعتق الذمي حصته
أن حصة المسلم لا تقوم على الذمي (10) ، وقال إذا كانت دار بين] (11) مسلم
وذمي، فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي، فلشريكه الذمي الشفعة (12)
(1) زيادة في الأصل.
(2) أنظر المدونة 4 / 382 ، 383 .
(3) (ب): هذا حرام، وهو تحريف .
(4) ساقطة من (ب).
(5) ساقطة من (ح).
(6) أنظر المدونة 387/2 .
(7) أنظر المدونة 2 / 117.
(8) (ح): فلا، وهو تحريف.
(9) في الأصل الجنابة وفي (ب) الجنايات.
(10) أنظر المدونة 2/ 379 .
(11) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش
(12) أنظر المدونة 4 / 205 .
6
350
ص ٣٥٠