عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣٤٦

بتلا (1) ، والكل عتق ؛ لأن السفيه إنما حجر عليه لئلا يضيع ماله، ويبقى فقيراً لا مال له وما خشي منه موجود (2) في تبتيل العتق، ولا يوجد في الوصية بالعتق . (3) 479 ـ وإنما قالوا إذا أعتقت المرأة ذات الزوج عبداً هو أكثر من ثلث [ما] (4) لها فللزوج أن يردّ الجميع (5) ، وإذا أوصى الميت بأكثر من الثلث فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد على ثلثه وكلاهما له التصرف في ماله؛ لأن المرأة قادرة على حقها بإنشاء عطية الثلث فدون بعد، فلذلك (6) جعل للزوج أن يردّ الجميع تأديباً لها وردعاً (7) عن أن تخرج ما فوق الثلث فيما بعد، ولا كذلك الميت؛ لأنا لو رددنا جميع وصيته لأبطلنا جميع غرضه . 480 ـ وإنما قالوا إذا اشترى بعض من يعتق عليه عتق عليه كله إن كان موسراً، وإذا ورث بعضه لم يكن عليه عتقه (8) ؛ لأن في الشراء اختار دخوله في ملكه فيلزمه التكميل؛ لأنه بمنزلة من أعتق نصف عبد بينه وبين شريكه (9) ، وهو موسر، بخلاف الميراث فإنه لم يختر ذلك فيه . 481 ـ وإنما قال ابن القاسم فيمن ملك عبده العتق أو فوض إليه، فقال قد اخترت نفسي أنه لا يكون عتقاً إلا إذا نوى وإن لم ينو فليس ذلك بعتق (10)، وقال في الزوجة إذا قالت اخترت نفسي يكون ذلك طلاقاً وإن (11) لم تكن لها (1) في الأصل بتاً وفي (ب): مثلاً. والأخيرة تحريف. (2) سائر النسخ: يوجد، والمثبت من (ح). (3) في الأصل : تثبيت. (4) ساقطة من الأصل. (5) أنظر الكافي 962/2 ، والمواق 6/ 326 . (6) (أ) و (ب): فكذلك، وهو تحريف. (7) (ب) وردها من، وهو تحريف. (8) أنظر المدونة 2 / 383 . (9) (ح): شريك . (10) أنظر المدونة 2 / 369 . (11) في الأصل : وإن لم يكن لها خيمة، وهو تحريف. 346
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.