زوجته ؛ لأن نفقة الأبوين قد كانت ساقطة عنه فلا تجب عليه لهما
(5)
(3)
حتى
،
(4)
يطلباه بها (2) ، فإذا غاب عنهما لم يصح أن يحكم لهما عليه في مغيبه ولا تباع عليه فيها ) ، أصوله ، لاحتمال أن يكون في ذلك الوقت قد مات أو قد استدان بما يغترقها (6) ، ويكون أحق بها من نفقتهما، فلا بد في بيعها من ثبوت حياته وعدم دين يخترق ماله بخلاف (7) [نفقة ] (8) الزوجة فإنها واجبة حتى يعلم سقوطها بمعرفة (9) موته أو استغراق (10) ذمته بالديون، وهو من باب استصحاب الحال، وهو أصل من الأصول تجري عليه كثير من الأحكام من ذلك من أكل شاكاً في الفجر أو شاكاً في الغروب، والفرق : بين من أيقن (11) بالوضوء وشك في الحدث، وبين من أيقن بالحدث وشك
في الوضوء بعده قاله في [الأجوبة]
(1) (ح) : هما .
(13)
(12)
تنبيه : ما وقع في ستور المدونة (14)
في الأصل: بهما، وهو تحريف . (3) (ب) عليهما، وهو تحريف . (4) (ح): غيبته .
(5) في (ح): فيهما، وهو تحريف .
(6) في الأصل : يغترقهما .
(7) (أ) و (ب): خلاف .
(8)
ساقطة
مضافة من (ح)
في
(9) في الأصل بمعرفته .
(10) في الأصل واستغراق.
(11) (أ) و (ب): تيقن .
(15)
(16) وسماع ) أصبغ من العتبية )
(12) بياض في (ح) وانظر كلام ابن رشد هذا في الفتاوى 599/1.
(13) (ب) متون، وهو تحريف .
(14) أنظر جـ 2 / 249 .
(15) (ب): من أصبغ .
بن
بن عبد العزيز بن عتبة سمع من يحيى بن يحيى، ورحل فسمع
(16) كتاب لأبي عبد الله محمد أحمد من سحنون وأصبغ وهذا الكتاب يعتبر إحدى أمهات الفقه المالكي شرحه ابن رشد بكتابه البيان
والتحصيل، توفي سنة 255هـ .
،
ممن ترجم له القاضي عياض : ترتيب المدارك 4 / 252 - 254، ابن فرحون الديباج 238
338
ص ٣٣٨