عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣٣٦

باقياً جميعاً، وأن الغرماء لو تلف ذلك [المال] (1) لم يضمنوه، وكان حقهم في ذمة الميت حتى لو ظهر له على مال (2) آخر لأخذوه في ديونهم. قاله عبد الحق وابن محرز (3) . تنبيهان - الأول : رد الإمام أبو عبد الله بن عرفة [رحمه الله ] (4) هذا الفرق بأن حق الغرماء أقوى، وما يسقط (5) معه يسقط () مع الأضعف (7) ولملزومية (8) التناقض إن كان على المفقود [دين] (3) . الثاني: قال سحنون معنى المفقود أن للولد مالاً وإلا فهو تناقض قلت والظاهر ما قاله؛ لأنه إذا وجب للمساوي وهو الوارث اتباع ذمة مساويه (9) في مسألة المفقود، فأولى وأحرى أن يجب للمقدم وهو الغريم اتباع [ذمة تاليه ] (10) [وهو تالي تاليه ] (3) ، وهو الوارث فتأمله وتعقب فضل قول سحنون بأنه لو كانت لهم أموال (11) لم] (12) ينفق عليهم من مال أبيهم إلا أن يتأول بأنها ظهر الآن ثبوتها لهم . 6 465 ـ وإنما قالوا فيمن أنفق على صبي صغير له مال علم به المنفق أنه لا يرجع فإن ذهب ذلك المال واستفاد غيره لم يكن له فيه شيء، واختلفوا فيمن أخذ سلفاً على مال له بموضع كذا فهلك عليه إلا في ذلك المال خاصة (13) . (1) الزيادة من (ح). (2) في الأصل : ظهر له على أحد مال آخر . (3) ساقطة من (أ) و (ب). (4) ساقطة من الأصل. (5) (ح) و (ب): سقط . (6) سائر النسخ سقط والمثبت من الأصل. (7) (ب) : إلا ضعفاء . (8) (ح) وله لزومية . (9) سائر النسخ مساوية، والمثبت من الأصل. (10) بياض في (ح). (11) (أ) و (ب): أموالهم . (12) الزيادة من الأصل. (13) أنظر المدونة 2/ 192 193 . ، 336
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.