عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣٣١

وينشر العظم (1) ، ولا كذلك فى إفطار الصائم، فإنه لا يشترط فيه ذلك، بل ما يصل إلى محل الطعام والشراب خاصة، فافترقا لذلك، نقله في التوضيح . 453 ـ وإنما تجب نفقة الزوجة مطلقاً غنية كانت أو فقيرة على زوجها، ولا تجب نفقة الولد (2) والوالد إلا مع الفقر (3) ؛ لأن نفقة الولد والوالد من باب المواساة ونفقة الزوجة من باب المعاوضة (4) . 454 ـ وإنما قال في المدونة (5) : إذا خالع حاملا فلزمته النفقة ثم مات أنها تنقطع عنها بموته بخلاف السكنى فإنها لا تنقطع (٥) بموته ؛ لأن النفقة حق للحمل عليه وبعد موت الأب صار الحمل ،وارثاً فلم تجب له نفقة في مال الميت، بخلاف السكنى فإنها حق تعلق بذمة المطلق المطلقته ] (7) ، فلا يسقطه الموت كسائر الديون. قاله القرويون . ، (8) 455 ـ وإنما أوجب ابن القاسم في الموازية ) للناشز النفقة، ولم يوجب للمعتدة من طلاق بائن الكراء إذا غلبت زوجها وخرجت من منزله في العدة إلى غيره؛ لأن السكنى متعينة لها في مسكن (9) المُطلق لا في ذمته (10) فليس لها أن (11) 6 توجب [في] ذمته ما لم يكن واجباً عليه قاله ابن رشد. · تنبيه : قال ابن عرفة وهذا (12) أبين من نقل عياض عن أبي ) (1) أنظر الحديث الذي يعضد ذلك. في الفرق 243 (كتاب الأيمان). (2) (أ) و (ب): الولي، وهو تحريف. (3) أنظر المدونة 2 / 248، 252 . (4) (أ) و (ب): المعاوضات . (5) أنظر جـ 2 / 110، 233 . (6) سائر النسخ لا ينقطع ، والمثبت من الأصل. (7) ساقطة من (ب). (8) (ح) : المدونة . (9) في الأصل: منزل. (10) (أ) و (ب): ذمة . (11) ساقطة من (أ) و (ب). (12) في الأصل: هذا . (13) (أ): وأبي عمران . (13) عمران 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.