.
بغير استبراء وليس للمشتري أن يطأ الأمة التي لم يطأها سيدها حتى يستبريها (1) ؛ لأن النكاح أوسع من الملك، فتصدق في باب النكاح ولا تصدق فى باب الملك ] (2) ، ولا يصدق بائعها لتعلق (3) حق المشتري بالضمان والعهدة على البائع، ولقوله عليه الصلاة والسلام، يوم سبي أوطاس: «ألا [لا] (4) توطأ حامل حتى تضع (5) وظاهره (6) وإن ادعت أنها حاضت حتى يعلم ذلك حقيقة بدليل إما بشهادة النساء أو غير ذلك، وأما في النكاح فالله (7) تعالى [قد] (8) ائتمنهن على ذلك. والله أعلم ] (8) . [
(1) أنظر المدونة 3522 353
(2) ساقطة من (أ) و (ب).
(3) في الأصل : لعتق، وهو تحريف.
(4) ساقطة من (ح).
(5) أخرجه أبو داوود في سننه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً في باب وطء السبايا 497/1. وقد ورد النهي عن وطء الحبالى في أحاديث رواها الإمام أحمد في مسنده في مواضع عدة، والدارمي في سننه
2 227 ، والترمذي بشرح العارضة 59/7.
(6) في الأصل : وظاهر.
(7) (ح): والله . (8) الزيادة من الأصل.
328
ص ٣٢٨