عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣٢٣

فرض الحج ، وإن قلنا أنه على الفور، فجعلوا حق التربص أكد من فرض الحج ؛ لأن حق العدة الله تعالى ثم لآدمي (2) في صيانة ماله (3) وحفظ نسبه، وحق الحج خالص الله (4) ، سبحانه، من أحكام القرآن لابن العربي الله (6) (5) رحمه تنبيه ولما لم يقو (7) هذا الفرق عند الشيخ أبي الحسن اللخمي، : (رحمه الله تعالى) (8) ، قال : على القول إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما خرجت إليه وإن لم تكن بعدت (9) عن بلدها إذا مات زوجها وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج وقد روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن البصري وأحمد وإسحاق (10) [أن] (11) للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق. مع زوجها، 444 ـ وإنما قال في المدونة (12) في التي تخرج إلى السواحل والرباط ولا يريد انتقالاً، فمات الزوج في الطريق، أنها ترجع إلى بيتها تعتد فيه (13) قربت أو بعدت أو قد وصلت وقال في التي مات زوجها في مخرجها إلى (1) الذي في الأحكام 210/1 مقدم على عموم زمان فرض الحج، لا سيما إن قلنا إنه على التراخي وإن قلنا أنه على الفور.. إلخ» وبذا يستقيم الكلام . (2) (ح) الآدمي . (3) كذا في جميع النسخ، وهو تحريف والصواب صيانة مائه. أنظر الأحكام 1/ 210 . (4) في الأصل الله تعالى وفي (ح) خاص الله ، وهو الذي في الأحكام. (5) أنظر جـ 1/ 210 . (6) (أ) تعالى . (7) (8) (9) (ب): يعلق، وهو تحريف . بياض في (ح). سائر النسخ أبعدت، والمثبت من الأصل. (10) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي كان عالماً في الحديث والفقه . قال ابن النديم : إن له كتاب السنن في الفقه وكتاب التفسير توفي سنة 238هـ . ممن ترجم له ابن النديم الفهرست (11) 321، ابن حجر تهذيب التهذيب 1/ 216 - 219 . ساقطة من (ح). (12) أنظر جـ 106/2، 107. (13) في الأصل فيهما . 323
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.