عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣١١

، ضرورة [إلى] (1) القذف لنفي ولد ليس (2) منه ولا كذلك الشهود، إذ لا ضرورة بهم إليه . 420 - وإنما قالوا : إذا نفى حملاً ولم يدع استبراء [الزوجة ](3) يمكن من اللعان، وإذا نفي السيد حمل أمته ولم يدع استبراء لم ينتف الولد، وكل منهما قد انتفی (4) من حمل لم يستبرى قبله؛ لأن نفي ولد الحرة يسند إلى لعان (5)، وهو شهادة (6) أربع شهادات فقامت مقام الشهداء، ولا كذلك ملك اليمين، إذ لا لعان فيه وإنما ينتفي بقول السيد ليس الولد مني، فإن لم يدع استبراء فلا ينتفي . قاله الشيخ أبو الحسن الصغير. ، 421 ـ وإنما قال أصبغ [في](1) الملاعن أنه يذكر [في] (7) صفة رؤيته كالمرود في المكحلة، ولم يذكر في المرأة ذلك، لأن أيمان الرجل تشبه الشهادة (8) على المرأة بالزبى، فلذلك احتيج عنده فيها [إلى] (۱) الصفة، والمقصود من المرأة الحلف على نفي قول الرجل، وذلك حاصل بيمينها (9) على نفي الرؤية، فأتى ذلك من باب نفي الأعم، ونفيه يستلزم نفي الأخص؛ لأنه إذا انتفى أنه رأها انتفت الرؤية بالصفة . ، 422 - وإنما اكتفوا بحيضة واحدة في براءة رحم الملاعنة ولم يكتفوا [بها] (10) في المغتصبة، بل ثلاث، أن الولد هنا (11) للفراش، فينبغي ألا ينتفي إلا مع بأعلى المراتب ؛ لأن المطلوب هنا (11) براءة الرحم لينتفي النسب، وحيضة (1) ساقطة من (ح). (2) (ب) والتدليس، وهو تحريف . (3) ساقطة من (ح)، مضافة في الهامش هكذا» ،«للزوج»، وهو تحريف . انتف (4) (ح): (5) (ح) : اللعان. (6) في الأصل : بشهادة . (7) الزيادة من الأصل و (ب). (8) في الأصل: الشهود وهو تحريف. (9) (ح) بينهما، وهو تحريف . (10) ساقطة من (ب). (11) (ح): ها هنا. 311
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.