عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣٠٣

فروق كتاب الظهار أن 405 - وإنما قالوا : إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي يلزمه الظهار، وإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي) (1) طالق لا يلزمه شيء (2) ، وكان له أن يتزوج، مع الجميع مانع للوطء؛ لأن الطلاق لا يمكنه إسقاطه عن نفسه فلذلك لم يلزمه؛ لأنه يؤدي إلى منع الاستباحة وإلى الزنى الممنوع منه الذي أباح الله نكاح الإماء لأجله، والظهار يمكنه(3) إسقاطه عن نفسه بالكفارة ويصل بها إلى الاستباحة، والله أعلم. 406 ـ وإنما قال مالك (4) : إذا ظاهر (5) من أجنبية لم يلزمه إلا بشرط التزويج (6)، وإذا الى منها لزمه الإيلاء متى تزوجها، وكلاهما يمنع الوطء؛ لأن حقيقة الظهار تشبيه (7) من يحل وطؤه بمن يحرم، وهذا المعنى لا يوجد في الأجنبية ؛ لأنها محرمة، فجعل تشبيه محرم (بمحرم (8) ، وذلك غير ما وضع له الظهار، فلم يلزم وليس كذلك الإيلاء، لأنه (يمين) (9) على ترك وطء، وهذا المعنى موجود في الأجنبية كوجوده في الزوجة . (1) ساقطة من (ح). (2) أنظر المدونة 3014 302 . (3) في الأصل و (أ): يمكن . (4) أنظر المدونة 2/ 301 ، 325 . (5) (ح) ظهر مصوبة في الهامش. (6) يعني إن قال المظاهر للأجنبية إن تزوجتك ونوى ذلك أنظر المدونة 325/2. ولعل الصواب التزوج . (7) في الأصل تهبه . (8) الزيادة من (ح) . (9) ساقطة من الأصل و (أ) . 303
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.