ولا كذلك الذي حلف بعتق من يشتري من الفسطاط إن (1) وطىء زوجته ؛ لأنه إنما عقد الحرية بوطئها فيمن اشترى ولم يوقعها وعقد الحرية فيمن لم يملك صحيح. ألا ترى أنه لو قال مكان حنثه ابتداء من قبل نفسه : كل عبد أشتريه من الفسطاط فهو حر للزمه ذلك العقد (2) فكذلك إذا حنث يلزمه
ذلك العقد. قاله ابن محرز.
6
401 ـ وإنما قال في المدونة (3) : إذا حلف لا وطىء زوجته حتى تفطم ولدها لا يكون مولياً؛ لأنه أراد إصلاح (4) ولده، وإذا الى (5) المريض لزمه
إيلاؤه، مع
أنه
لم يقصد الإضرار وإنما قصد استصلاح بدنه، وإذا قال بعدم اللزوم لأجل مراعاة ،ولده، فلأن يقال ذلك في نفسه أولى وأحرى؛ لأن إصلاح الولد فيه إصلاح له (6) ، وهي تحبه (7)، بخلاف المريض.
402 ـ وإنما قال في المدونة (8) : إن حلف ألا يطأ امرأته إلا [في] (9) بلد كذا فهو مول، فإن وقف (10) بعد الأجل، فقال دعوني أخرج، فإن كانت البلدة قريبة مثل ما تختبر فيه الفيئة (11) ، فذلك له، وإن بعد ذلك طلق (12) عليه . وقال في كتاب الظهار (13) : إذا قال أنا أصوم شهرين عن ظهاري (14) مكن من ذلك، مع
(1) (ح): أو، وهو تحريف.
(2) سائر النسخ كالعقد والمثبت من (ب). (3) أنظر جـ 2/ 323 .
(4) (ب): صلاح.
(5) في الأصل ألم، وهو تحريف.
(6) كذا في جميع النسخ ، ولعل الأنسب لها، والله أعلم.
(7) (ح) تحب. (8) أنظر جـ 2/ 327 .
(9) ساقطة
من (ب).
(10) (ح) : وله فوقها كذا.
(11) (ح) فتت مصوبة في الهامش تختبر فيه فيئته
(12) (ح) علق، وهو تحريف .
(13) أنظر المدونة 2 .305
(14) (ح) طهار، وفي الأصل طهارة.
299
ص ٢٩٩