عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٢٩٥

ورجعة الزوج تعيد كلما قد كان في عصمته ملتزما وإن يمتع من شرط أو نفقة لا تلزمه فالطلاق يعدمه (1) وذاك (2) حق واجب عليه ولم يكن إسقاطه إليه قاس الجزيري قياساً فاسدا فجعل البابين باباً واحـدا قلت : ومن أوهامه - رحمه الله - وغفر له (قوله) (3) : (إن) (4) لفظ النقد عند سحنون يقتضي القبض ويوجب براءة الزوج منه دون يمين تلزمه، وخالفه ابن حبيب؛ لأن المنصوص أن الخلاف إنما هو في لفظ نقدها لا في النقد. ومنها قوله : وإن (5) وقع الخلع قبل ستة أشهر من الحامل) (6) لم يراجعها بعدها، وإن وقع بعدها فله مراجعتها (7) ؛ إذ ليس له إلا الأقل من الميراث أو الخلع (8) في الصحيح من القول. ومنها (قوله) (4) : وإذا علم القاضي من الحق (9) ما علمه الشهود لم يعذر في ذلك إلى غيرها من المواضع (والله أعلم) (4) . ، الأئمة منهم : أبو الحسن القيجاطي، وابن الفخار وابن بكر ، وابن جابر الواد آشي، وابن سلمون وغيرهم، وأجازه ناصر الدين المشذالي وابن عبد الرفيع واللبيدي وغيرهم. وعنه أخذ كثير من الشاطبي، والحفار وابن بقي وابن الخشاب وابن الخطيب محمد بن عاصم، والسراج وغيرهم، تأليفه شرح جمل الخزرجي وشرح تصريف التسهيل ورسائل في الفقه كثيرة. توفي سنة 782هـ . من على ما قال صاحب النيل . محمد ممن ترجم له : ابن فرحون الديباج . ص 220 221، أحمد بابا نيل الابتهاج مخلوف شجرة النور 230/1 231 الحجوي : الفكر السامي 248/2 بن C (1) الذي في المعيار :24:3 يهدمه، ثم ذكر في المعيار بيتا بعد هذا وهو: لأنه حق له قد تركه وغيره من بعده قد ملكه ص 221 - 219 (2) (أ) و (ب): ذلك . (3) ساقطة من الأصل. (4) الزيادة من الأصل . (5) في الأصل: إن . ساقطة (6) كذا في الأصل، وهي في سائر النسخ. (7) (أ) مراجعه وهو تحريف. (8) في الأصل : والخلع . (9) في الأصل من ألحقها وهو تحريف. 295
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.