(بعد) (1) العدة بينة تشهد أنه (2) أقر عندهم أنه أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً في عدتها لم يكن ذلك رجعة، لأن الوطء لا يمكن الإشهاد عليه، والخلوة يمكن الإشهاد عليها، فلما لم تشهد البينة على الخلوة نفسها دل ذلك على كذبه قاله الشيخ أبو الحسن الصغير. 397 - وإنما قالوا (3) فيمن أمتعت (4) زوجها بالسكنى معها في دارها مدة الزوجية، فطلقها الزوج طلقة بائنة أنّ (5) الإمتاع (6) لا يعود إذا راجعها، وإن تطوع (7) بنفقة ابنها من غيره (8) أمد الزوجية، فطلقها ثم راجعها، وأبى من الإنفاق، أن الإنفاق لازم له ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، كقوله (9) في عودة (10) الشرط واليمين ؛ لأن الإمتاع (11) حق له والنفقة والشرط حق عليه (12) ، (1) ساقطة من (أ).
(2) (ب): له وهو تحريف .
(3) في هامش (ح) قوله وإنما قالوا .. إلخ هذه المسألة بسطها في التحفة في باب الخلع بقوله :
وما امرىء لزوجة يلتزم .
إلى أن قال:
يرجع
بالرجوع
كذا جرى العمل في التمتيع بأنه وشيخنا أبو سعید فرقا بينهما رداً على من سبق وقال قد قاس قياساً فاسـدا من جعل البـابيـن بـابـا واحـدا لأنه حق له قد أسقطه فلا يعود دون أن يشترطه إلخ . إلى أن قال: الأظهر العود إلخ ... استظهر التسولي فرق أبي سعيد ابن لب. رحم
أنظر شرح
التحفة للتسولي جـ 1/ 369 - 371 .
(4) في الأصل امتنعت وهو تحريف . (5) (ب) : لأنه وهو تحريف . (6) في الأصل الامتناع وهو تحريف.
الله
أهـ. الجميع
(7) (ح) تطرع وهو تصحيف وفي هامشها مسألتا الإمتاع والتزام النفقة ثم تقع الفرقة هل يعود أم لا. الإمتاع حق له والنفقة والشرط حق عليه. فما كان من حق له كالإمتاع.
(8) في الأصل غير، وهو سهو.
(9) (ح) : وكقوله .
(10) (ح) في عدد، وهو تحريف.
(11) المثبت من (أ)، وفي سائر النسخ: الامتناع.
(12) (ح) حق له، وهو تحريف.
293
ص ٢٩٣