فروق كتاب الرجعة
391 ـ وإنما قالوا إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أن الطلاق يلزمه، وإذا قال إن طلقت فلانة يوماً من الدهر فقد ارتجعتها (1) أنه لا رجعة له إلا أن يرتجعها بعد الطلاق، ولا يصح له ارتجاع قبله ؛ لأن الطلاق حق على الرجل، والرجعة حق له، فالحق الذي عليه يلزمه التزامه، والحق الذي له ليس له أخذه قبل أن يجب له؛ إذ لا خلاف في أنه ليس لأحد أن يأخذ حقاً قبل أن يجب له، إنما اختلف في إسقاطه قبل وجوبه كالشفعة ليس له أخذها قبل وجوبها، وفي إسقاطها قبله خلاف قاله ابن رشد (2) في أول رسم من سماع أشهب وابن نافع (3) من طلاق السنة .
392 - وإنما لم يكن وطء المطلق رجعة إذا لم ينوها عند ابن القاسم (4) ، وكان وطء مبتاع الأمة بخيار اختياراً وإن لم ينوه ؛ لأن البائع جعل له الخيار وأباح له الوطء به فإذا وطىء فقد قبل ما جعل ،له وتم به ملكه، ولا كذلك الرجعة . قاله ابن يونس. وأيضاً المبتاع لولم يطأ وتمادى على إمساكها حتى ذهبت
(1) (أ): ارتجعت . (2) أنظر البيان والتحصيل 3705
(3) أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ روى عن مالك، وتفقه به، وكان
6
منه سحنون، وروى عنه يحيى بن
مفتي المدينة بعد ابن كنانة ولم يكن صاحب حديث. سمع سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية. توفي بالمدينة سنة 186هـ .
يحيى .
ممن ترجم له ابن عبد البر: الانتقاء ص 56 57، القاضي عياض: ترتيب المدارك : 131، ابن حجر: تهذيب التهذيب 51/6 .
128/3 - 130 ، ابن فرحون : الديباج (4) أنظر المدونة 2242
ص
290
ص ٢٩٠