عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٢٦٧

355 قاتلهم . قاله بعض شيوخ عبد الحق (1) وإنما تكون الحرة فراشاً بالعقد الصحيح باتفاق بشرط إمكان الوطء، ولا تكون الأمة فراشاً إلا بالوطء عندنا لأن الحرة إنما تراد للوطء خاصة، فالعقد عليها إنزال - في الشرع - منزلة وطئها لما كان هو المقصود به، ولا كذلك الأمة، فإنها تشترى لأشياء كثيرة غير الوطء، فلم يجعل العقد عليها يصيرها فراشاً، فإذا حصل الوطء ساوت الحرة - ها هنا فكانت فراشاً . تنبيه : قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله (تعالى) (2) : هذا التعليل قاد بعض شيوخنا إلى أن زعم أن الشاب العزب (3) إذا اشترى جارية علية (4) لا تراد غالباً إلا للتسري ، وفهم أن ذلك غرضه منها، وظهر من يسلك بها مسلك السُّريَّة فإنها تكون فراشاً، وإن لم يثبت الحال . فإنه (6) (5) ، وطؤها، ورأى (7) هذه الأوصاف تلحقها (8) بالحرة وترفع المفرقة (10) بين الحرة والأمة . (9) ، منها العلة وتعلق بعض الشيوخ في نصرة هذا بما وقع في المدونة (في) (11) أم الولد، إذا مات زوجها وسيدها ولم يدر أيهما أقرب موتاً ، فإن عليها أقصى الأجلين مع حيضة، إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال(12)، وروي أنه إذا أمكن أن تحل لسيدها (علق ) (1) على ذلك الحكم المتعلق بوطئها، وانفصل .99 (1) أنظر النكت ص من الأصل . (2) ساقطة (3) (ح) العربي، وهو تحريف. (4) (ح) عالية وفي الأصل و (أ) عليه والتصويب من (ب). (5) (ح) للتسير، وهو تحريف. (6) كذا فيما لدي فيه نسخ (بالفاء)، ولعلها تصحيف لكلمة (بأنه) بالباء . (7) سائر النسخ: وروى، والمثبت من (ح). (8) (ح) ملحقها، وهو تحريف. (9) (ح) ترتفع. (10) (ح) المفروقة، وهو تحريف. (11) ساقطة من (ح). (12) أنظر المدونة 2 / 81 . 267
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.