عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٢٥٥

قضی بمذهب ابن القاسم أنه لا مقال له ؛ لأن القاضي إذا حكم بإجازة النكاح فإنه (1) بذلك قضية مؤبدة غير معلقة بشرط ولا علة، والقاضي [إنما يمنع] القائم من المطالبة بالعيب فإنما ذلك لكون رد المبيع (3) المعيب ، فإذا أمكنه ذلك سقط الحكم لكونه معلقاً بشرط وعلة، فإذا زال لا يمكنه (4) ذلك زال الحكم. تنبيه : قال ابن حبيب : إذا خاصم فقضى عليه بأن لا مقال له، فإنه إن اشتراه لا يمكن من الرد لكون القضية نفدت بسقوط حقه في هذا. وأنكر الشيخ أبو محمد (6) هذا فقال : هذا بعيد من أصولهم . صحيح، 334 ـ وإنما قال مالك (7) : من نكح بعبد مطلق، نكاحه ولها الوسط من العبيد، ومن نكح بثوب مطلق لم يصح، وفسخ قبل الدخول، وثبت بعده، ولها صداق المثل، وفي كلا الموضعين الصداق مطلق غير مقيد؛ لأن العبيد لا يكاد يقع بينهم اختلاف و تباین ،شدید كوقوعه في غيرهم، وليس كذلك الثياب؛ لأن التباين فيها شديد، فلذلك لم يصح الإطلاق (8) فيها . 335 - وإنما قال الفقهاء: يصح (9) النكاح بعبد مطلق، ولا يصح فيه البيع ولا الإجارة، وكل ذلك عقد معاوضة ؛ لأن عقد النكاح ليس المبتغى منه العوض، فلذلك صح الإطلاق فيه بخلاف البيع ولذا (10) دخل الخيار في البيع والإجارة دون النكاح. (1) (ح) فإنه إذا قضى . و (إذا) هنا مقحمة. (2) ساقطة من (ح). (3) (ح) و (أ): البيع. (4) (ب): لا يمنعه. (5) (ح) : إن . (6) هو ابن أبي زيد، وقد مرت ترجمته . (7) أنظر المدونة 2 / 171 . (8) (ب) الطلاق، وهو تحريف . (9) (ح) : لم يصح، وهو تحريف . (10) (ح) ولو، وهو تحريف . 6 255
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.