عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٢٣١

والمعول (1) وهو مذهب المدونة (2) 286 - وإنما لا يجوز للولي أن يخبر (3) بما لا يوجب الرد من عيوب وليته، ولا يجوز له في البيع أن يكتم ما يكرهه المبتاع في المبيع (4) ؛ لأن النكاح مكارمة والبيع مكايسة . 287 - وإنما أوجبوا الرجوع للزوج بالصداق على من (5) يظن به العلم من أولياء المرأة إذا ردت بعيب بعد الدخول، ولم يوجبوا الرجوع الى السمسار بالثمن إذا علم بالعيب ودلس به وإنما يضمنه البائع ، مع أن المرأة ها هنا كالبائع ؛ لأن المرأة تفتقر إلى الولي شرعاً ولا مندوحة لها في تركه، والبائع قد يبيع سلعته ولا يفتقر إلى السمسار شرعاً، والله أعلم. قاله في التحفة) (6) . 288 - وإنما وجب الرد في البياعات (7) بكل (8) عيب، ولم يجب في النكاح إلا بالعيوب الأربعة (9) ؛ لأن مبنى النكاح على خلاف (10) مبنى البياعات (11)، ويدل على ذلك أن الإجماع واقع على أن شراء السلعة من غير رؤية لا يجوز (12) (1) سائر النسخ المعمول، والتصويب من (أ) . (2) ففيها 4 / 216 قلت أرأيت الشفعة هل تورث في قول مالك؟ قال: نعم». (3) في الأصل يخير، تصحيف. (4) (ح) البيع، تحريف . (5) (ب) ما . (6) ساقطة من الأصل . (7) (ح) بالبياعات . (8) (ح): في كل . (9) العيوب الأربعة هي الجنون والجذام والبرص وعيب الفرج وسيذكرها المصنف متفرقة بعد قليل. :()(10) خالف تحريف . (11) في (ب) لأنا بينا النكاح على خلاف هنا البياعات، تحريفاً للعبارة كاملة. (12) في هامش (ح) قوله على أن شراء السلعة من غير روية لا يجوز، واستثنوا من هذه الكلية جزئيات نظمتها بقولي : لا بد من رؤيـة بيــع الحـاضـر إلا لهذه لأمر مصير في قلل من خل ومثلها برنامج كذا الذي لف في طيلسان ورابع مابيع أهـ. مصححة محمد بن عبد الله الرسموكي كان الله له . ظاهر للعدل لعميان 231
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.