عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٢٢٧

283 - وإنما لم يشرع الخيار في النكاح ابتداءً، وشرع (1) في البيع (2) ؛ لأن حكمة الخيار استدراك المصلحة الفائتة حال العقد والنكاح (إنما) (3) يقع بعد الفحص، والأصل في العقود اللزوم ؛ لأنه (4) يفضي إلى بذلة المخدرات (5) وذوات الأعيان بين القبول والرد، ولذلك أوجب الشرع لهن نصف الصداق قبل الدخول جبراً لكسر الرد. قاله في الذخيرة، وأيضاً البيع مبني على المكايسة، فشرع الخيار فيه (لثلا) (6) يدخل الغبن [فيه](7) على أحد المتبايعين والنكاح مبني على الوصلة فلا يحتاج فيه إلى الخيار. 6 284 - وإنما انعقد نكاح الصبي وبيعه ولم ينعقد طلاقه ولا عتقه (8)، لأن عقد النكاح والبيع سبب للإباحة والصبي من أهلها والطلاق والعتق سبب للتحريم وليس هو من أهلها. قال عمر - رضي الله عنه - : ( تكتب للصبي حسناته ولا تكتب [عليه] (3) سيئاته) (9) وأيضاً الطلاق حد من الحدود، ولا حد على الصبي، ولذا تشطر طلاق العبد والنكاح جرى مجرى المعاوضة (10) المالية فلذا خير وليه لا يقال لا نسلم أن الطلاق حد لقوله في المدونة : وليس حداً من الحدود، لأنا نقول قد قال قبله في الأم (11) : لا تقام الحدود إلا على من ،احتلم والطلاق من حدود الله ، ولعياض (12) وغيره من المشائخ (1) (ب): إن شرع، وهو تحريف. (2) أنظر المدونة 1592 2233 (3) ساقطة من (ح). (4) في الأصل : ولأنه . (5) يعني أن ذلك يؤدي إلى ابتذال ذوات الخدور أي النساء بالكشف عنهن ثم ردهن . (6) بياض في (ب). (7) الزيادة من (ح). (8) أنظر المدونة 2/ 127، 157، 391. (9) لم أعثر على هذا الأثر فيما اطلعت عليه من مصادر السنة إلا في شرح الزرقاني للموطأ 62/2 . (10) (ح): المعاوضات. (11) يعني المدونة الكبرى لسحنون التي هذبها البرادعي في كتابه المشهور بالتهذيب. وهذا الأخير هو المقصود بالمدونة المتقدمة. (12) القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى اليحصبي السبتي الإمام المجتهد، أخذ أئمة منهم : أبو عبد الله عن بن حمدين وابن سراج وابن عتاب وأبو علي الصدفي = 227
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.