عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٢٢٥

(أن) (1) الصداق على الأب، وإذا زوج السيد عبده أن الصداق على العبد، لا على السيد، مع أن كل واحد منهما محجور (2) ؛ لأن الحجر (3) في العبد من حق السيد، وفى الصغير والسفيه من حقهما، فلا تعمر ذمتهما بما ليس يملكانه في الحال. 280 - وإنما أوجبوا الرجوع للحميل بالصداق (4) على المحمول عنه، ولم يوجبوه للحامل ؛ لأن الحمالة ضمان والضامن مسلف في المعنى للمطلوب، طالب منه عوضه على نحو ما يطلبه المسلف، ولا كذلك الحمل فإنه عطية وصلة لا رجوع فيها، ولا يطلب عليها عوض (من) (5) ابن عبد السلام (6) . 281 - وإنما قال أشهب (7) إذا ضمن الأب لابنته عن زوجها الصداق في مرضه ومات أنها وصية للبنت وإذا أقر في مرضه أنه قبض صداق ابنته ولم يدخل بها زوجها ثم مات الأب إن ترك مالا أخذ من ماله فإذا كانت الأولى وصية للبنت وعطية لها فلتكن هذه مثلها والجامع خروجه من ماله لابنته في المسألتين (معا) (1) ؛ لأن مسألة الضمان ابتدأ الأمر فيها على المعروف، وظاهر الأمر فيها أن الأب لو لم يضمن لما (8) هذا تزوج الزوج البنت فالمنفعة (عائدة) (1) للإبنة (9) ولم يبتدى (10) الأمر على ذلك في مسألة اعترافه بقبضه، والأب له عموم التصرف في حق ابنته والوكيل المفوض إليه مصدق في دعوى القبض من غير بينة ولو ادعى الضياع فأحرى (11) الأب. قاله (1) ساقطة من (ح). . (2) سائر النسخ: مجبور، والتصويب من (3) في الأصل الجبر، تحريف. (4) (ح) : في الصداق. (5) ساقطة من (ب). (6) أنظر شرحه على ابن الحاجب جـ 3 ورقة 68 (ظ) و 69 (و) . (7) أنظر ابن عبد السلام جـ 3 ورقة 70 (ظ) . وانظر أيضاً المدونة 172/2 173 . (8) سائر النسخ: لم، والتصويب من (ح). (9) في الأصل للبنت. (10) (ح) يبدأ . (11) (ب) فأجرى تصحيف . 225
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.