(4)
مالكها على [ما] (1) وقعت عليه (2) المسألة عند ابن بشير (3) ، وقالوا فيمن (4) اشترى شقصاً له شفيع وأراد أن يحدث فيه حدثاً أن له ذلك، وقيل لا حتى
يعلم الشفيع ؛ لأن حرمة الفروج (5) أكد وأعظم ، بخلاف التصرف في الربع .
تنبيه : هذا الفرق إنما يتمشى إذا قصرنا الحكم على الجارية كما زعم
ابن بشير، وأما إن عممناه (6) كما في المدونة (7) وابن الحاجب (8) هذا الفرق فتأمله (9) يحسن
فلا
6
264 - وإنما قالوا فيمن عاوض بدار الحرب على مال مسلم أو ذمي أنه لا يأخذه ربه إلا بالثمن اتفاقاً (10) واختلفوا في أخذ ما فدي من أيدي الصوص (11) هل يأخذه ربه مجاناً أم لا يأخذه إلا بما فدي به؟ لأن اللص لا ملك له ولا شبهة،
(1) ساقطة من (ح).
(2) (ح) عليهم .
(3) أنظر التنبيه لابن بشير /1/ 242 مخطوط بالخزانة العامة الرباط ق 397 .
(4) (ب) فمن تحريف . (5) في سائر النسخ الفرج، والمثبت من (ح). (6) (ح) عممنا.
سمعته
(7) ففيها 376/1 277 «قلت أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك؟ قال : لا ، ولم أسمع من مالك فيه شيئاً، ولكني يسأل عن الرجل يصيب الجارية والغلام في المغنم، ثم يعلم بعد ذلك أنه لرجل من المسلمين؟ قال : إن علم فليرده إليه يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى يأخذه ،أو يتركه، فهذا يدلك على أنه
عن
لا يطؤها» . (8) أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدويني المعروف بابن الحاجب الإمام الأصولي النحوي الفقيه. أخذ أبي الحسن الأبياري وأبي الحسين بن جبير وقرأ القراءات على الشاطبي والغزنوي . وعنه أخذ جلة منهم القرافي والناصر ابن المنير وأخوه زين الدين وغيرهم له تأليف كثيرة في مختلف العلوم، منها مختصره الفرعي ومختصره الأصلي والأمالي وشرح المفصل والكافية والشافية وغيرها، ولقد اعتني بكتبه فشرحت وانتشرت توفي سنة 646هـ . ممن ترجم له ابن فرحون الديباج 189 - 191، محمد بن مخلوف شجرة النور 167/1 . الحجوي : الفكر السامي 2312 وانظر كلام ابن الحاجب الذي ذكره المؤلف في جامع الأمهات
ورقة 73(و) .
(9) (ح) تأمله .
(10) أنظر المدونة 377/1 .
(11) (ح) فدا من اللصوص.
168 -
214
ص ٢١٤