عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٢١٢

استأجره أولاً (1) لأن عمل الجهاد مباين للخدمة التي استؤجر عليها، ولا كذلك الرعاية الثانية لمجانستها لما استحق من عمله . 260 ـ وإنما يخمس (2) بيت المال إذا غنمه المسلمون بعد أن غنمه المشركون، ومن وجد متاعه في المقاسم فإنه (لا) (3) يخمس ويكون أحق به قبل (القسم)(4) بلا ثمن؛ لأن بيت المال ليس له مالك (5) معين، فهو كمال علم (0) أنه لمسلم أو ذمى غير معين فإنه يقسم . وإنما اختلفوا فيمن وقع ماله في المقاسم ثم بيع مراراً (7) هل يخير (في) أخذه بأي الأثمان شاء أولا يخير إلا فى أخذه بالثمن الأول أو الترك، ولم يختلفوا في الشفيع أن له أن يأخذ بأي الأثمان شاء (9) ؛ لأن المالك في الغنيمة إذا امتنع من أخذ شيئه بالثمن الأول، فقد سلم صحة )) 261 ـ لأخذه (11) من الغنيمة (12) وإذا ملکه صح (13) (10) (8) الملك سقط حق هذا المنازع بخلاف مسألة الشفعة فإنه إذا سلم البيع الأول صار شريكاً، وكل شريك باع حظه في الربع فلشريكه عليه الشفعة فلذلك افترقا . 262 - وإنما قال ابن القاسم إذا وقع المدبر في المقاسم فأسلمه (14) ربه لمن صار (1) أنظر المدونة 407/3 . (2) (أ) يحسن، تحريف. (3) ساقطة من (ب). (4) ساقطة من (ح) مضافة في (5) (ح) ملك . (6) (ح): : كما أعلم، تحريف. (7) (أ): مرار. (8) ساقطة من الأصل و (أ) . (9) أنظر المدونة 212/4 (10) (ب) حجة، تصحيف . (11) (ح) للأخذ، تحريف . (12) (ح) من العول أو العدل الغنيمة . (13) (أ) ملك، تحريف . (14) (ح) فإذا سلمه. 212
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.