231
·
قيمتها (1) ، ولم تجز عن صاحبها باتفاق .
،
(2)
وإنما لم يجز الأعور في الضحايا، ويجزىء في الرقاب الواجبة (2 والجميع قربان؛ لأن العبيد المقصود منهم المنافع، وتلك المنافع الخدمة والصنائع (3) لا تنقص بنقص العين الواحدة بل قد قيل يرجع نور (4) الذاهبة [إلى] (5) الباقية ولهذا جعل في عين الأعور الدية كاملة، ولا كذلك الأضحية لأن المقصود منها الجمال واللحم وقد ذهب بذهاب تلك العين، وموضعها مقصود في اللحم .
يجزىء
المالك
232 - وإنما قال ابن القاسم فيمن ذبح أضحية (6) غيره غلطاً لا تجزىء الذابح (7) نحر هدي غيره بعد تقليده [غلطاً] (8) ولا المالك، ومن ولا يجزىء الذابح؛ لأن الهدي قد تعين بالتقليد والاشعار (9) فوجب أن يجزىء صاحبه متى نحره غيره والأضحية لا تجب إلا بالذبح فلم يجز أن يذبحها غير صاحبها؛ لأنه يحتاج [أن] (10) يقصد بها القرية حين الوجوب، ويدل على عدم وجوبها أنه لو شاء بعد شرائها أن يبدلها بغيرها كان ذلك له، ولا يجوز له أن يبدل الهدي بغيره بعد التقليد .
أن كل واحد
233 - وإنما كان الأفضل في الهدايا الإبل وفي الضحايا الغنم، مع منهما (11) ذبح قربة ؛ لأن القصد في الهدايا كثرة اللحم وفي الضحايا طيبه .
(1) في (ب) قيمته .
(2) أنظر المدونة 2 / 314 (3) في (ب) وذلك لا ينقص .
(4) في (ح) قوي.
(5) ساقطة من (ب).
(6) في (ب) ضحيته .
(7) في (ح) وفيمن .
(8)
ساقطة في (ح).
(9) أنظر المدونة 356/1 وهو قريب من الفرق 207 فراجعه .
(10) بياض في (ب).
(11) في (ب): منها .
197
ص ١٩٧