227
ولا نأكل مما لا(1) يستحله إن ثبت تحريمه (2) بشرعنا وإن ذكاه ؛ لأن ما حرمه الله عليهم لم يقصدوا به الأكل فأشبه القتل بخلاف ](3) ما لم يحرمه الله عليهم، وإنما حرموه (4) على أنفسهم مما (5) وجدوه فاسداً كالطريفة (6) فإنهم (7) [ إنما ذكوه ليأكلوه فكان الأمر فيه أخف ](8)
6
وإنما ذبحت النعامة ولم تنحر مع أن عنقها في غاية الطول وأشبه شيء بالإبل : لأن النحر محله اللبة والنعامة لا لبة (9) لها قاله ابن رشد (10) . تنبيه : لم يرتض الأستاذ أبو بكر الطرطوشي هذا الفرق، فقال : لا مطمع في الفرق بين النعامة والإبل حتى يشيب الغراب .
228 - وإنما أوجبوا على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته على المشهور خلافاً لابن شاس (11) ، ولا يضحي عنها على المشهور خلافاً لابن دينار؛ لأن زكاة الفطر خرجت ،بدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام أدوا) زكاة الفطر عن كل من (تمونون) (12) . وأيضاً الأضحية (13) ،قربان وهو لا يتوجه عليه التقرب (14)
،
(1) في (ح) و (ب) ما لا يستحله .
(2) في الأصل: تحريم .
(3)
ساقطة
مضافة في (ح) في الهامش.
(4) في الأصل: حرموا .
(5) في (ب) فما.
(6) في (ب): الطريف. وقد كره مالك أكل ما لا يستحلونه ولم يحرمه قال في المدونة: «أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسداً عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم، أيحل أكله للمسلمين؟ قال : كان مالك مرة يجيزه - فيما بلغني - ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل قال ابن القاسم ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل». المدونة 1 / 431 432 وانظر أيضاً المواق على مختصر خليل 3 / 212، 213 .
،
(7) في (ب) فإنما، بدون فإنهم .
(8)
ساقطة
مضافة في (ح) في الهامش.
(9) في (ب) لا لب .
(10) أنظر المقدمات 1 / 433 .
(11) في بقية النسخ لابن أشرس وهذا الفرق تكرار للفرق 147 نقص وزيادة .
(12) ورد الحديث ص 158 وقد مضى الكلام عنه .
(13) في (ح) و (ب): الضحية .
(14) في (ب): التقريب.
195
ص ١٩٥