العتيق) (1) ، قيل محل الشعائر (2) من الإحرام وغيره من شعائر الحج، والخروج منها بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فكان ذلك مفارقاً للإحصار بالعدو. قاله ابن يونس. وأيضاً مقتضى الدليل أن كل من شرع في حج أو عمرة لزمه ،كمالها، فجاء ما جاء في المحصور بعدو، وبقي " (3) ما سواه على الأصل.
عاماً
(4)
حق على القول (5)
198 - وإنما يحل من أحصر بعدو ولا يحل من حبس في به لأن المحبوس قد حصر حصراً خاصاً لم يعدم معه ما (6) هو شرط في وجوب الحج ، وهو سلوك الطريق؛ لأن الطريق مسلوكة. وأيضاً الحصر لما (7) كان خاصاً فليس في إيجاب القضاء معه مشقة شديدة، [وإذا كان ففي إيجاب القضاء مشقة شديدة ] (8) ، فلم يجب فيه القضاء . 199 - وإنما قالوا فيمن أقيمت عليه صلاة الجماعة وهو في السعي أنه لا يقطع، وإذا أقيمت عليه وهو في الطواف [أنه ] (9) يقطع ؛ لأن الطائف لما كان في المسجد لو لم يقطع لأدى إلى مخالفة الإمام، بخلاف الساعي بين الصفا والمروة. قاله في الموازية (10) والعتبية .
200 - وإنما قالوا فيمن وطىء بعد عرفة وقبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة أو أحدهما في يوم النحر أو قبله يفسد (11) حجه، وإذا كان قبلهما وبعد)
(1) الحج / 33 . (2) في (ح) الشرائع .
(3) في (ب) بقي بدون واو، وهو سهو. (4) في الأصل على .
(12)
يوم
(5) قال الشيخ خليل في مختصره: «وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا يحق بحج أو عمرة فله التحلل أنظر المختصر بشرح الدردير ، وحاشية الدسوقي 2 / 93 وانظر المدونة 1 / 330 .
(6) في (ح) وما هو، سهو. (7) في الأصل : إذا، وكذلك في (ب).
(8)
ساقطة
من الأصل .
(9) ساقطة في (ح) و (ب). (10) في (ب) المدونة .
(11) في (ب) فسد. (12) في الأصل أو بعد .
184
ص ١٨٤