6 (1)
158 - وإنما كان التطوع في الصوم يفرق في قضائه بين العذر وغيره، والاعتكاف يتعين فيه القضاء مطلقاً، مع أن كل واحد منهما قد وجب بالشروع والوجوب سبب القضاء ؛ لأن الاعتكاف اختص بأشياء ليست في غيره فغلظ
حكمه .
159 ـ وإنما قدموا صوم المتمتع (2) على قضاء رمضان في المشهور إذا لم يتعين، وأخروه مع التعيين [اتفاقاً] (3) ، لأن المتمتع (2) لما صام (4) . ] (5) ثلاثة أيام في الحج، فلو أتى بصيام القضاء قبل صوم التمتع لأدى إلى تفريق الصوم من غير ضرورة وأيضاً لما كان قضاء رمضان واجباً موسعاً، وصوم الهدي واجباً مضيقاً، لقوله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم (6) ، والقاعدة عند تعارض الموسع والمضيق أن تقديم المضيق أولى، وهذه علة عامة وهي من أدل الدليل (7) على قوة علم مالك بالأصول، وأما تأخيره مع التعيين؛ فلأن قضاء رمضان يوجب تأخيره (8) الفدية، وتأخير صيام التمتع لا يوجب شيئاً .
-
160
الثاني
وإنما كان إذا صام رمضان عن رمضان يجزيه عن أحدهما، وهل أو الأول؟ خلاف (9) . [ والمدونة تحتملهما ] (10) ، وإذا صام شعبان ورمضان عن ظهاره لم يجزه رمضان لفرضه ولا الظهاره لأن من صام رمضان قضاء عن
(1) في (ب) بالشروع فيه .
(3)
في الأصل و (ب): التمتع .
ساقطة في (ح).
(4) في (ب): صار. تحريف .
(5) بياض في الأصل.
(6) سورة البقرة .196. (7) في (ب) أدل دليل .
(8) في الأصل بتأخيره (ح) تأخير - بياض - الفدية . وقيدوا التأخير الذي يوجب الفدية بدخول رمضان
الثاني مع التفريط .
(9) أنظر القاعدة الرابعة والعشرين من إيضاح المسالك ص 195 وقد ذكر هذا الخلاف عبد الحق ورجح
.29
منه الثاني أنظر النكت ص (10) ساقطة في الأصل، ،، (ب): تحتملها.
167
ص ١٦٧