الثمن إذا باعها ليوم الشراء؛ لأن بيع الماشية بالعين] (1) يتهم فيه بالهروب من الزكاة، ولا تهمة عليه في اشتراء الماشية بالعين. إذا كانت زكاة العين موكولة إلى أمانة أربابها (2) . قاله في المقدمات (3)
134 - وإنما قال مالك وأصحابه إذا مات رب الماشية عن نصاب ماشية بعد حولها وقبل مجيء الساعي أنه لا زكاة على الوارث (4) . وإذا مات بعد طيب الحبوب والثمار وجبت عليهم (5) ، لأن الله تعالى قد أوجب زكاة الحبوب والثمار بالطيب لقوله تعالى : واتوا حقه يوم حصاده (6) فإذا مات بعد الطياب فقد مات بعد وجوب الزكاة عليه وأوجبت السنة أن لا زكاة في الماشية إلا بعد حول (7) وبعد قدوم الساعي (8) ؛ فإذا مات قبل قدوم الساعي، فقد مات قبل وجوبها وكما لو ماتت الماشية بعد الحول وقبل قدوم الساعي أنه لا يجب عليه ،زكاتها فكذلك موته حينئذ ؛ لأنه [مات] (9) قبل حولها. قاله
ابن يونس .
،
135 - وإنما كان ما فرط فيه من الزكاة وأوصى به يكون في الثلث مبدأ، وكان
(1)
ساقطة من (ب).
(2) أنظر المقدمات 1 / 292 – 293 .
(3) المقدمات الممهدات كتاب لأبي الوليد بن رشد الجد قدم به للمدونة لحل بعض مشكلاتها، وقد طبع أكثرها عدة مرات مع مدونة سحنون ومستقلاً عنها وقد طبعت أخيراً متكاملة .
(4) أنظر المدونة 1 / 275 – 276 .
(5) أنظر المدونة 1 / 288 . (6) الانعام / ١٤١ .
(7) في (ب) أو بعد، وهو سهو.
(8)
به
أما بالنسبة لورود السنة بأنه لا زكاة في الماشية إلا بعد حول فهذا شيء متفق عليه، وقد وردت
مالك
رحمه الله
ص
ذلك عنه
أحاديث كثيرة تصرح بذلك. أنظر الموطأ 198 والدارقطني 90/2 . وأما شرط قدوم الساعي فقد قال في المدونة 1/ 276 واعتمده أصحابه من بعده بشرط وجوده، وقد أخذ هذا الشرط مما كان يجري على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الخلفاء رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر في الكافي 311/1) وكان مالك يراعي مجيء الساعي وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من وذلك لأنه كان خروج السعاة معهوداً عندهم في وقت لا يختلف في الأغلب وكان من أداها قبل خروجهم ضمنوه، وأما أهل العلم اليوم فإنهم لا يراعون مجيء الساعي وإنما يراعون كمال الحول». (9) ساقطة من الأصل .
152
ص ١٥٢