129
من
وإنما لا يزكي العين الموروث يقيم أعواماً لا يعلم به، وتزكى الماشية والحرث وإن لم يعلم بها، والكل مال موروث؛ لأن من عنده ماشية وثمار وعليه دين يخترقها ماشية مثلها أو ثمار لم يمنع المصدق (1) ذلك أخذ زكاتها، ومن عنده عين لا مال له غيره وعليه دين مثله، عين أو عرض لم تلزمه زكـاة (2) . والذي يرث الدنانير لا تصير (3) في ضمانه حتى يقبضها. قاله ابن يونس. وأيضاً السنة إنما جاءت في المال الضمان (4) وهو المحبوس عن التنمية (٥) . قاله سحنون (6) . وأيضاً العين لا تنمو بنفسها، والماشية والثمار تنمو بنفسها . قاله اللخمي . 130 - وإنما تُسقط نفقة الزوجة الزكاة، ولا تسقطها (7) نفقة(8) الولد والوالد؛ لأن نفقة الزوجة عوض من الاستمتاع بالبضع الذي أخذه، ونفقة الولد والوالد لا عن عوض، فكانت أضعف بهذا () . وأيضاً نفقة الزوجة إذا عجز الزوج عنها طلقت عليه الزوجة، إذا شاءت ذلك، ولا يعذر بالعسر، ونفقة الولد والوالد إذا عجز عنها، كانوا في صدقة المسلمين فلما كان يتعلق الحكم في نفقة الزوجة بالعسر على ما وصفنا كانت نفقتها (10) آكد وأوجب من نفقة الولد والوالد قالهما عبد الحق
(1) هو الذي يبعثه الخليفة لأخذ الزكاة .
(ح) منه الزكاة.
(3) في الأصل ولا تصير تحريف .
(11)
(4) في جميع النسخ الضمان بالنون والصواب الضمار أي بالراء والمال الضمار بكسر الضاد
الذي لا يرجى عوده .
الموطأ
المال
هو
في.
(5) في جميع النسخ عن التهمة والتصويب من «ح». (6) أنظر المدونة 1 / 235 . وقول سحنون : «السنة إنما جاءت في المال الضمار»، يعني ما رواه مالك في باب الزكاة ص ! 204 عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً.
(7) في (ب) تسقط .
(8) في (ح) ينفقه.
(9) في الأصل لهذا.
(10) في الأصل و (ح): بنفقتها .
(11) أنظر النكت والفروق ص
35
150
ص ١٥٠