والخلاف في الكفارات هل هي على الفور أو على التراخي إنما هو (1) في حق من كان يعتقد أنه يخرجها، فأما من علم منه جحودها وأنه يقول لا شيء علي فإنه لا يؤخر بها (2) .
115 - وإنما قال ابن القاسم يجعل الدين في قيمة المدبر (3) عبداً (4) ، وقال في من
تصدق بكل ماله [لا شيء عليه ] (5) [في](6) مدبره
أكد
!
(7)
لأن
وجوب
السنة
من وجوب الاقتراف (8) ، كقوله في المدونة: «من أعتق جنين أمة بيعت في دينه الحادث بخلاف أمته الحامل من ابنه ؛ لأن هذا عتق سنة لا اقتراف .
116 - وإنما قال سحنون : لا يجعل الدين في رقبة المدبر (9) ولا في خدمته، وقال فيمن تصدق بكل ماله يتصدق بخدمة ثلث مدبره؛ لأن التقدير (10) ينافي الغرر (11) دون الصدقة .
117 - وإنما خص الشرع المواشي بالأوقاص (12) دون النقود؛ لأن النقود تتجزأ من غير ضرر فلم يعتبر فيها (13) الوقص بعد الوجوب، أصله الحبوب. تنبيه : أبو حنيفة يقول بأن الوقص يدخل النقدين كالمواشى
(14) والحجة
(1) في (ب) وإنما هي . (2) هذا الفرق مأخوذ من جواب أبي عبد الله بن عقاب، وقد نقل الفرق عن ابن رشد، ذكر ذلك المؤلف في المعيار ثم فرق المؤلف نفسه بأن الكفارات غير منحصرة في المال لأنها تكون بالصوم والعتق، فليست مالية محضة اتفاقاً، بخلاف دين الزكاة فإنه مالي محض اتفاقاً أنظر المعيار 403/1، 404 .
(3) في جميع النسخ المدين وهو تصحيف والتصويب من (ح) .
(4) أنظر المدونة 2341 (5) ساقطة من (ب) و (ح).
(6) ساقطة من
(7) أنظر المدونة 325.3
(8) اقترف يقترف اقترافاً فعل واكتسب، وفي التنزيل ومن يقترف حسنة» الشورى /21.
(9) في (أ) و (ب) المدين، وهو تصحيف.
:
(10) في (ح) التقويم، وفي (أ) و (ب): التقديم.
(11) في (ح): الغرم.
(12) الوقص ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ولا زكاة فيه .
(13) سائر النسخ فيه والمثبت من (ح). (14) أنظر قول أبي حنيفة والدفاع عنه في بدائع الصنائع 17/2 18 .
144
ص ١٤٤