أبو إسحاق (1) . وأيضاً المديان لومات أو فلس لحل المؤجل (2) مما عليه، فقوي (3) ذلك، وصار كالحال وأما ماله من الدين الحال فحسب (4) عدده، والمنجم قيمته ؛ لأنه لومات أو فلس لبيع المنجم منه لغرمائه إن شاءوا، وإنما يجعل دينه في كل ما يبيعه عليه الإمام لو فلس، قاله ابن يونس.
أن
110 - وإنما لا يسقط الدين زكاة المعدن (5) ، ويسقط زكاة العين الحولي، مع الكل عين لأن العين المعدني لا يخفى كما يخفى العين، فكانت التهمة
تلحق معه كما تلحق مع الزرع، وقيل لشبهه بالزرع.
6
تنبيه : اعترض هذا بشبهه بالعين فلم غلب أحد الشبهين؟ وأجيب بأن شبهه بالزرع أقوى.
111 - وإنما تسقط الزكاة نفقة الولد إن قضي بها اتفاقاً، وفي سقوطها بنفقة الأبوين إن قضي بها قولان لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده . وأيضاً نفقة الأبناء لا تسقط عن الأب الملي مذ كانوا حتى يبلغوا (6) ، ونفقة كانت ساقطة عنه، وإنما تلزمه بالقضاء (7)
112
-
الأبوين
وإنما يجعل (8) الدين في المعدن اتفاقاً، واختلف في جعله
[في]
(9)
(1) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، الأصول على الأزدي. وبه تفقه جماعة منهم : عبد الحميد بن سعدون وعبد الحميد الصايغ .. له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة امتحن سنة 438هـ . وتوفي في القيروان
ودرس
سنة 443 هـ .
:
ممن ترجم له ابن فرحون الديباج 89/88 ، الحجوي : الفكر السامي 2 / 207، محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور: 1/ 108 - 109 .
(2) في الأصل: الأجل.
(3) في الأصل: فقوم، وهو تحريف . (4) سائر النسخ بحسب والمثبت من (ب). (5) أنظر المدونة 247/1.
(6)
--
هذا بالنسبة للذكور أما بالنسبة للإناث فلا تسقط إلا بالدخول أو بالدعوة إليه .
(7) المدونة : 1/ 236
(8) كذا في جميع النسخ ، والظاهر أن بالعبارة سقطاً وأنها وإنما لا يجعل. إلخ، وهو ما يفيده التعليل
بأن الدين لا يسقط زكاة المعدن.
(9) ساقطة في الأصل.
142
ص ١٤٢