المادة 25
(للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها).
اختلاف العلماء في عقد الراشدة زواجها بنفسها
ومن المسائل المستجدة في المدونة الجديدة والتي قصمت ظهر البعير عقد المرأة زواجها بنفسها دون الخضوع لأي مراقبة أو موافقة وهي من المسائل التي ينبغي للباحث أن يعالجها بفكر فقهي حر دون تعصب ولا تقليد، متجردا من الخلفيات الشخصية التي تتحكم في فكر الإنسان دون أن يشعر حزبية كانت أو مذهبية، أو ما يسمى بالمرجعية الدولية، فيكون كما قيل:
وفكرك فرّغ واطلب النص وافهمن فبعد حصول الفهم قطعا لتفصلا ثم يضع أمامه النصوص الشرعية وفقهها بالموازاة مع الوقائع المعيشة وفقهها، فيمعن النظر في ورود النص وصحته، ثم في تفهمه وفقا لأساليب البيان المعهودة سب القواعد اللغوية والأدلة العرفية، ثم يستعين بعد ذلك بأقوال أهل العلم والتخصص، إلى جانب الأساس المهم الآخر وهو مقاصد الشريعة، إذا أردنا أن نفهم القضية فهما سديدا لا نبغي فيه سوى حكم الشارع الراحج، والحل الإسلامي الصحيح، سواء وافق تصوراتنا السابقة فيها أو خالفها، فإن التعصب لرأي أو تصور سابق يحجب عن البصيرة الرؤية السليمة والإحاطة بالمسألة من جميع جوانبها
وظروفها.
وعقد المرأة زواجها بنفسها من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، نظرا لاختلاف الأدلة التي تتناولها قال ابن رشد لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح، فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها، هي أيضا محتملة في ذلك»(1). ولهذا كان في المسألة خمسة أقوال:
.(1)
بداية المجتهد لابن رشد: 6/2.
- 98-
الجزء 1 — ص ٩٨