المسألة الثانية: مقدار النفقة الواجبة على الأم.
عجز الأب عن النفقة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون العجز كليا كان يكون مصابا بمرض أقعده عن العمل والحركة، فهذا لا تجب عليه النفقة إذا كان معسرا لأن وجوده كعدمه لعموم قوله تعالى: يُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَانَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا) (1)، وفي هذه الحالة حسبما ما ذهبت هذه المادة فإن الزوجة الموسرة يجب عليها أن تنفق على أبنائها الإنفاق
الكلي.
(2) إما أن يكون العجز جزئيا؛ بحيث لا يستطيع أن يقوم إلا بأعمال بسيطة لا توفر مــــا تستوجبه متطلبات النفقة على الأولاد، وفي هذه الحالة حسبما ما ذهبت إليه هذه المادة فإن الزوجة الموسرة يجب عليها أن تنفق على أبنائها في حدود الخصاص، وبالقدر الذي لا يستطيع الأب أن يغطيه بالإنفاق.
المادة 200
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على مسألة واحدة وهي:
هل تسقط نفقة الأولاد بالتقادم؟
هذه المادة تدل على أن نفقة الأولاد لا تسقط بالتقادم؛ بل تبقى دينا عالقا بذمة الأب من تاريخ التوقف عن الأداء؛ ولكن المذاهب الأربعة (2) اتفقت على أن أن نفقة الأولاد تسقط عن الأب بالتقادم وبمضي زمنها وليست كنفقة الزوجة (3)؛ لأنها محض صلة وليست في مقابل عوض، وإنما وجبت لسد الخلة وقد حصلت(4). واستثنى المالكية حالتين تبقى فيهما النفقة دينا
(1) سورة الطلاق الآية 7
(2) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : 524/2، ومغني المحتاج للشربيني : 421/2، وبدائع الصنائع للكاساني: 38/4،
لابن قدامة 166/8
(3). سبق أن نفقة الزوجة تكون في مقابل عوض وهو احتباس الزوجة لشؤون الزوجية تحت طاعة الزوج، فكانت دينا كسائر الديون، تجب من وقت استحقاقها قياسا على كل عوض وأجرة. انظر: ص : هذا الكتاب. (4). الخلة بفتح الخاء المراد بها الحاجة، والمراد بالسد الدفع. حاشية الدسوقي: 524/2.
166
من
-180-
الجزء 3 — ص ١٨٠