مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٢٠

ولما روى مسلم والنسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «ابدأ بنفسك، فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» (1) . الثاني: أن يكون الولد فقيرا معسرا لا مال له؛ فإن كان له مال يكفيه وجبت نفقته من ماله لا على غيره لما سبق في المادة 187 أن نفقة كل إنسان الأصل أن تكون في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها وتستمر نفقة الأولاد الذكور إلى البلوغ؛ قال ابن عاصم رحمه الله: وَالْفَقْرُ شَرْطُ الأَبَوَيْنِ وَالْوَلَد عَدَمُ مَال وَالصَالُ للأَمَد فَفِي الذَّكُورِ لِلْبُلُوغِ يَتَّصِل(2) وللبلوغ في المذهب علامات جمعها ابن عاشر في مرشده إذ قال: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر (3) إلا أن المدونة هنا قد اقتصرت على بلوغ الأولاد سن الرشد وهو : 18 سنة شمسية كاملة كما في المادة 209 . فإذا بلغ الابن سن الرشد فلا تجب نفقته على أبيه، إلا في حالتين وهمــا المسألة الثالثة والرابعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: نفقة البنت بينت هذه الماد أن نفقة البنت لا تسقط في كل الأحوال إلا بأمرين: (1) توفرها على الكسب، أو قدرتها على العمل الذي تكتسب منه مالا كالموظفة؛ لما سبق في المادة 187 أن نفقة كل إنسان الأصل أن تكون في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. (2) وجوب نفقتها على زوجها؛ لما سبق في المادة 194 أن نفقة الزوجة تجب على زوجها، ومن الملاحظ هنا أن مدونة الأسرة رغم أنها تحاول وتسعى دائما لتحقيق المساواة بين الذكر والأنثى ما استطاعت إلى ذلك سبيلا؛ ولكنها في غالب الأحيان تصطدم بالواقع الذي لا يرتفع المتمثل في التباين الذي تفرضه الطبيعة التي خلق الله عليها الذكر والأنثى، وما يناسب كل واحد من الأحكام والمتمثل في الأعراف والعادات التي لا تسمح بهذا التساوي في الواقع، ولهذا نجدها (1) سبق تخريجه في ص 137. من هذا الكتاب. (2) البهجة شرح التحفة للتسولي: 383/1-384 (3). يراجع شرحها بأدلتها في كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب (الزواج) ص: 83_86. -176-
الجزء 3 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.