المادة 195
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت).
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين: (1) الأصل: النفقة لا تسقط بمضي زمنها (2) إمكانية سقوط النفقة بمضي زمنها استثناء.
المسألة الأولى: الأصل: النفقة لا تسقط بمضي زمنها
إنما يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، لأنها تبقى دينا عالقا بذمة الزوج لا تسقط بالتقادم، ولا بمضي زمنها باتفاق المالكية والشافعية والحنابلة(1) وإنما تسقط بأحد الأمرين بالأداء أو الإبراء قياسا على سائر الديون.
وحجتهم
أن النفقة
عندهم ليست صلة (أي عطاء بدون عوض؛ بل هي في مقابل احتباس الزوجة لشؤون الزوجية تحت طاعة الزوج؛ وإذا كانت عوضا فهي دين كسائر الديون، تجب من وقت استحقاقها قياسا على كل عوض وأجرة.
لما روى الشافعي والبيهقي وعبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر قال: «كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن ادع فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا من المدينة، وغابوا عن نسائهم فإما أن يرجعوا
إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى»(2). أما الحنفية فقالوا: لا تصير النفقة دينا في ذمة الزوج إلا بأحد الأمرين: حكم القاضي، أو
التراضي؛ فما لم يحكم القاضي بالنفقة، أو لم يتراض الزوجان عليها لا تكون دينا.
وحجتهم
أن النفقة عندهم ذات وجهين فهي صلة وليست عوضا من وجه، وهي عوض وليست صلة من وجه آخر؛ أما كونها صلة فلأن منافع احتباس الزوجة تعود على الزوجين معا لا على الزوج وحده، وأما كونها عوضا فلأنها جزاء احتباس الزوجة لحق زوجها، فنظرا لشبهها بالصلة تسقط - في غير قضاء ولا تراض بمضي زمنها كنفقة الأقارب، ولشبهها بالعوض تصير دينا بحكم القاضي أو التراضي(3).
(1). حاشية الدسوقي: 517/2 ، ومغني المحتاج للشربيني 442/3، والمغني لابن قدامة: 248/9. (2). مسند الشافعي: 267/1 ، ومصنف عبد الرزاق: 93/7 ، وسنن البيهقي الكبرى 469/7
(3). حاشية ابن عابدين 594/3
-166-
الجزء 3 — ص ١٦٦